ماده ۴۰۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۰۰ قانون مجازات اسلامی: اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می ‌تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه ‌التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در گذشته در این خصوص، ماده 277 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

هدف اصلی این ماده را می توان جلوگیری از عدم تساوی، ایجاد جراحات دیگر و تلف شدن عضو دیگر یا نفس جانی دانست، چرا که قصاص را باید استیفای مثل جنایت تعریف کرد و چنانچه امکان استیفای مثل جنایت ممکن نباشد، باید چاره ای دیگر اندیشیده شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نکات این ماده را می توان به شرح ذیل دانست:

1- در این ماده انواع جراحات اعم از نقص، قطع و ... مورد نظر مقنن بوده اند، به عبارت دیگر با معنای عام جرح مواجهیم.

2-به دلیل احتمال بالای زیادتر شدن میزان قصاص از میزان جنایت و ناتوانی در رعایت تساوی، بسیاری معتقدند در عمل، موارد چندانی را نمی توان برای قصاص عضو، باقی مانده تلقی کرد.

3- برخی از حقوقدانان یکی از اهداف مقنن از وضع این ماده را جلوگیری از احتمال وهن موازین شرعی دانسته اند.

برخی از نویسندگان مواردی که زخم ممکن است به عضو دیگر در اثر قصاص و عدم امکان رعایت تساوی سرایت کند را نیز مشمول این ماده می دانند. البته برخی نیز معتقدند در صورتی که قصاص با مهارت های کافی و از طریق روش هایی نظیر جراحی های پزشکی صورت بگیرد، مانعی برای اجرای آن حتی در مواردی نظیر «هاشمه» نیز وجود ندارد. اما بطور کلی از آنجا که عدم رعایت تساوی و بیشتر شدن میزان قصاص، بعضاً می تواند خطرات جانی برای محکوم علیه فراهم کند، گروهی استیفای قصاص در این حالت را ناممکن دانسته اند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

عده ای مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.

سوابق فقهی

برخی از فقها در خصوص حالتی که عضو مجنی علیه از نظر حجم با عضو جانی ناهمسان باشد، معتقد به لزوم قصاص به همان میزان جنایت وارد شده به مجنی علیه بوده و تفاوت در حجم را موثر در اعمال قصاص یا میزان آن نمی دانند.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی که پیش از وضع این قانون و در خصوص ناتوانی در رعایت تساوی در قصاص صادر شده بود، نظر کمیسیون در این باب این بود که با توجه به صراحت مقنن در لزوم رعایت تساوی در قصاص، اگر به نظر پزشکی قانونی امکان رعایت تساوی نباشد، در چنین حالتی علاوه بر اینکه امکان قصاص وجود ندارد، بلکه امکان مخالفت محکوم علیه با پرداخت دیه نیز وجود ندارد.