ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌ های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌ کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌ دار پرداخت دیه است لکن در صورتی ‌که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌ شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 471 قانون مجازات اسلامی

اگرچه در خصوص اقلیت های دینی که مرتکب جنایت عمدی بر نفس یا اعضا می شوند، باید مقررات راجع به مسمانان در خصوص آنها هم اعمال شود، اما در باب جنایت خطای محض، به نظر می رسد مسئله عهده دار شدن مسئولیت عاقله یا بیت المال را باید منتفی دانست. به طور کلی در خصوص دیه غیر مسلمانان سه دیدگاه وجود دارد:

1- پرداخت دیه از بیت المال

2- عدم مسئولیت بیت المال

3-محدودیت مسئولیت بیت المال به مواردی که نسبت به دیه مسلمانان نیز مسئول است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مستند این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند که فرموده اند :«در میان اهل ذمه، معاقله جاری نیست، خواه جنایت، قتل عمد باشد یا جرح، در این صورت دیه از اموال اهل ذمه اخذ خواهد شد و اگر او مالی نداشت و جزیه به امام می داد، جنایت متوجه امام (ع) است.» گروهی نیز معتقدند در این خصوص تصریحی در منابع فقهی یافت نمی شود.

سوابق و مستندات فقهی

فقها معتقدند ارتکاب جنایت ولو خطای محض از سوی کافر ذمی، بر عهده خود او است و دیه از مال وی پرداخته می شود، این حکم حتی اگر خویشان کافر، مسلمان باشند نیز جاری است. چرا که خویشاوند مسلمان را نمی توان مسئول جنایات کافر دانست، لذا احتمال این است که بیت المال نسبت به جنایات ارتکابی از سوی غیر مسلمانان یا جنایات ارتکابی علیه آنان مسئولیتی ندارد.منتها در فرض عجز کافر از پرداخت دیه حتی در فرض دادن مهلت طولانی به او، حکومت اسلامی در فرض پرداخت مالیات از سوی کافر به او، عاقله محسوب خواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 471 قانون مجازات اسلامی

1. اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ایران شامل این ماده می‌شوند.
2. این ماده به جنایت خطای محض اشاره دارد.
3. شخص مرتکب به‌طور شخصی مسئول پرداخت دیه است.
4. در صورت عدم توانایی پرداخت دیه توسط فرد، مهلت مناسب برای پرداخت به او داده می‌شود.
5. در صورت عدم توانایی پرداخت حتی با مهلت داده شده، دولت معادل دیه را پرداخت می‌کند.
6. این ماده به افراد ایرانی از اقلیت‌های دینی که در ایران زندگی می‌کنند اختصاص دارد.