ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی: لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«لوث» را در لغت، آلایش و نیز آلودگی تعریف کرده اند و در اصطلاح حقوقی، می توان آن را اماره ای دانست که ظن نسبت به صدق مدعیات مدعی را منجر می شود.در خصوص این ماده لازم است به تعریف ظن غالب پرداخت، که به معنی ظنی است که علت مستولی شدن آن بر ذهن، شدت و قوت آن است، حصول چنین ظنی در قاضی، رکن اصلی تحقق لوث است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لوث را می توان موضوع قسامه دانست. به نحوی که در صورت فعلیت موضوع لوث، حکم نیز فعلیت خواهد یافت. حصول لوث را برخی منوط به تحقق دو شرط دانسته اند:

1-ادعای ولی دم به وقوع قتل از سوی شخص یا اشخاصی معین

2-وجود امارات مصدق این ادعا

برخی نیز لوث را حاصل دو پدیده وجود قرائن و امارات از یک سو و ظن قاضی از سوی دیگر می دانند . البته باید تأکید کرد که صرف وجود هر قرینه ای حتی حضور متهم در محل جرم را نمی توان لوث محسوب نمود. بلکه احراز وجود لوث نیازمند بررسی های قاضی است. البته در خصوص احراز لوث، برخی هر دو معیار نوعی و شخصی را لازم میدانند. بدین معنی که لوث در صورتی مفهوم پیدا می کند که بر اساس مبانی عرفی موجب ظن در شخص قاضی شود.

در خصوص جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، عده ای معتقدند امکان استفاده از لوث وجود ندارد.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه 7/61994-9/12/78 مظنون به قتل در لوث باید حتما معین باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

علمای شیعه، لوث را هر نشانه ای می دانند که ظن به وقوع قتل را موجب شود. از نظر این گروه در هرجا که بر وقوع یک قتل، ظن غالب ایجاد شده باشد، باید ان را از موارد لوث دانست. از سوی دیگر برخی از فقها مثل شیخ طوسی، لوث را فقط قائل به قتل دانسته اند، در حالی که مشهور فقها لوث را ویژه این جنایت نمیدانند.