ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی: نظام نیمه آزادی، شیوه‌ ای است که بر اساس آن محکوم می‌ تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌ های حرفه‌ ای، آموزشی، حرفه‌ آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ ها زیر نظر مراکز نیمه‌ آزادی است که در سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی
• ماده 57 قانون مجازات اسلامی

پیشینه

هرچند به عقیده برخی، این نظام از نوآوری های قانون مجازات محسوب میشود و در قوانین قبلی دارای سابقه نیست؛ اما به نظر میرسد بتوان ماده 51 آیین نامه زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1354 را به عنوان پیشینه این ماده در نظر گرفت.

نکات تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده، به تعریف نظام نیمه آزادی به عنوان یکی از نوآوری های قانون مجازات، پرداخته است. شرط استفاده از این نهاد ارفاقی آن است که طبق رای صادره محکوم علیه به مجازات حبس محکوم شده باشد. در این شیوه نوعی آزادی محدود به زندانی داده میشود؛ بدین نحو که در بیرون از زندان بدون مراقبت مستقیم مامور، به انجام فعالیت های آموزشی درمانی میپردازند و شب ها، آخر هفته یا ایام تعطیل به زندان باز میگردد. گفتنی است که فعالیت های مندرج در ماده فوق به صورت تمثیلی بیان شدند و دادگاه میتواند فعالیت های مثبت دیگری را در صورت موافقت متهم تعیین نماید.

انتقادات

قانونگذار در مواد قانونی ضمانت اجرایی برای تخلف محکوم علیه از تعهدات خود و یا ارتکاب جرم جدید در طول این مدت، تعیین نکرده است که به نظر میرسد ناشی از تسامح فاحش قانونگذار می باشد.

مقالات مرتبط

• بومی‌سازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب
• نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران
• جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. نظام نیمه آزادی به محکوم اجازه می‌دهد در زمان اجرای حکم حبس، به فعالیت‌های حرفه‌ای و آموزشی خارج از زندان بپردازد.
2. فعالیت‌های مجاز شامل حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر آن است.
3. نظارت بر فعالیت‌ها توسط مراکز نیمه‌آزادی انجام می‌شود.
4. مراکز نیمه‌آزادی به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شوند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/97/2731 مورخ 1398/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت