ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی: استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 418 قانون مجازات اسلامی

اجرای کیفر قصاص را عده ای از اختیارات حکومت دانسته‌اند که باید آن را از شئون سیاسی قلمداد کرد لذا اعمال قصاص نیز باید متوقف بر اذن امام باشد،[۱] گروهی موکول کردن قصاص به اذن مقام رهبری را با توجه به محل تأمل بودن اجازهٔ اجرای قصاص به اولیاء دم، امری معقول و قابل دفاع دانسته‌اند، ضمن اینکه تأکید کرده‌اند که خودداری مقامات مربوطه از دادن اذن در اجرای قصاص به معنای اسقاط حق قصاص نمی‌باشد،[۲]در واقع اذن پیش‌بینی شده برای ولی امر، به معنی توانایی او در گذشتن از حق قصاص نیست، بلکه صرفاً به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج، اجرای آن، موکول به اذن ولی امر شده‌است.[۳]

نکات توضیحی ماده 418 قانون مجازات اسلامی

گروهی تاکید نموده اند که لزوم کسب اجازه از مقام رهبری برای اجرای قصاص را نباید صرفاً یک امر تشریفاتی تلقی کرد، بلکه سابقه فقهی آن نشانگر اهمیت خون مسلمانان در دیدگاه شارع است، چرا که این مرحله می تواند در کاستن از خطاهای احتمالی ناشی از اجرای قصاص مؤثر افتد.[۴]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

دلایل لزوم اذن از امام یا مقام رهبری بدین شرح در فقه بیان شده‌است:

۱-رعایت قاعده احتیاط[۵]

۲-لزوم دقت نظر و اجتهاد در راستای اثبات قصاص[۶]

ث-لزوم نظارت بیشتر در کیفیت اجرای قصاص[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 418 قانون مجازات اسلامی

  1. هدف از استیذان از مقام رهبری، نظارت بر سلامت اجرای قصاص و رعایت حقوق همه طرف‌های مرتبط با دعوی است.
  2. فرایند استیذان نباید به‌گونه‌ای باشد که جلوی عمل به حق قصاص صاحب حق را بگیرد.
  3. مقام رهبری در اجرای قصاص نقش نظارتی دارد، نه ممانعتی.
  4. حقوق صاحب حق قصاص باید در طی روند قانونی حفظ و احترام گذاشته شود.
  5. مراسم استیذان نباید موجب محرومیت صاحب حق قصاص از حق قانونی‌اش شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728184
  2. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350472
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707364
  4. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1230428
  5. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082564
  6. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082604
  7. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082636

رویه های قضایی