ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی: قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
تبصره ۱ ـ حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴) این قانون است.
تبصره ۲ ـ در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قوادی عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط، برخی از فقها جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی میدانند اما نظر مشهور بر خلاف آن است.[۱]اگر رابط زن باشد، «قواده» است، همچنین فعل قواد را «قیادت» گویند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 242 قانون مجازات اسلامی
عنصر مادی این جرم، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب فعل مثبت صورت میگیرد، مرتکب جرم مذکور میتواند مرد یا زن، مسلمان یا غیر مسلمان و… باشد.[۳]
گفتنی است در قوادی، وحدت قصد شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است. همچنین اگر قصد طرفین، رابطه نامشروع باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافتهاست.[۴]
جرم قوادی برخلاف دایر کردن مرکز فساد و فحشا، یک جرم به عادت نیست که با یکبار انجام، محقق نشود،[۵]هرچند نظر مخالفی وجود دارد که قوادی را جرم به عادت میداند.[۶]به علاوه قوادی از نظر حقوقی، ماهیتا معاونت در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک جرم مستقل محسوب کردهاست.[۷]
ضمناً در مورد شروع به جرم قوادی ابهام وجود دارد زیرا از طرفی نمیتوان مجازات حدی را بر آن جاری کرد و از طرف دیگر نص عامی در این زمینه وجود ندارد و تابع تعزیرات نیز نمیباشد، به علاوه اصل بر آن است که شروع به جرم، مجازات نداشته باشد.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
گروهی از فقها، جمع کردن دو نفر برای مساحقه را از مصادیق قوادی میدانند، اما ظاهر ماده چنین افاده ای ندارد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 242 قانون مجازات اسلامی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قوادی به معنای به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
- حد قوادی مشروط به تحقق زنا یا لواط است.
- اگر زنا یا لواط صورت نگیرد، عمل قوادی منجر به تعزیر طبق ماده ۲۴۴ قانون میشود.
- تکرار عمل قوادی برای تحقق جرم الزامی نیست.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه صدور حکم در فرض تجدیدنظرخواهی محکوم علیه
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تقاضای اعاده دادرسی توسط شرکت بیمه متعهد پرداخت دیه
طبق نظریه ۷/۱۰۷۳–۶۵/۲/۱۶ اداره حقوقی، انجام عمل زنا یا لواط، شرط تحقق جرم قوادی نیست، پس از این نظریه برداشت میشود که این بزه، مطلق است،[۱۰]اما در قانون سال ۱۳۹۲، قوادی، جرم مقید به نتیجه قلمداد شدهاست، زیرا برابر تبصره یک ماده ۲۴۲ این قانون، قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است، در غیر این صورت، عامل مستوجب تعزیر است.[۱۱]
منابع
- ↑ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (جلد پنجم) (عفو و گذشت در حدود). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1672608
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339900
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422832
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706564
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706548
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668716
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668708
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی تطبیقی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883572
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706556
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668704
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172620