ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را برخی روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اگر کسی اقرار کند که مرتکب قتل فردی شده و پس از آن دیگری اقرار به همان قتل کند، این ولی دم است که در پذیرش هر یکی از اقرارها مخیر می باشد.

همچنین به باور گروهی دیگر از فقها، اگر کسی خود اقرار به قتل عمدی کسی نموده و بعد از آن دیگری اقرار کند که قاتل اوست و سپس فرد اول، اقرار خود را پس بگیرد، شبهه ایجاد شده است و لذا هیچ یک از طرفین قصاص نمی شود و از هیچ یک نیز خونبها اخذ نمی شود، منتها اگر بعد از اقرار دومی، اولی همچنان از اقرار خود برنگردد، باید به مقتضای قواعد عمل نموده و الزام آن دو نفر یا یکی از آن ها به پرداخت خونبها بعید نیست. گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند اگر کسی اقرار به قتل عمدی فردی نموده و بعد از آن دیگری اقرار به قتل خطایی همان شخص کند، ولی دم مخیر در تایید هر یکی از دو اقرار است، چرا که هر یکی از این دو اقرار را باید سببی مستقل برای تحقق نتیجه دانست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 483 قانون مجازات اسلامی

1. اقرار به جنایت می‌تواند موجب تعیین دیه شود.
2. در صورتی که دو نفر به ارتکاب یک جنایت اقرار کنند و کذب یکی از اقرارها مشخص نباشد، شرایط خاصی حاکم است.
3. عدم وجود علم تفصیلی به کذب یکی از اقرارها مهم است.
4. مدعی در این شرایط، اختیار انتخاب یکی از اقرا کنندگان برای مطالبه دیه را دارد.
5. این ماده بر اساس اصل احتیاط و رعایت عدالت تنظیم شده است.
6. هدف از این قانون، جلوگیری از مطالبه دیه مضاعف و رعایت حقوق طرفین است.

رویه های قضایی

به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 1315_1339/4/28 در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت ندارد و صرفاً برای کشف حقیقت دارای طریقیت است.

• رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی حین سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۰)

مقالات مرتبط

• مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه