ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی: میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌ وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
• ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
• ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم رایانه ای)
• ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم رایانه ای)
• تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397

توضیح واژگان

• شخص حقوقی: شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند. اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.
• جرم:منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.
• شخص حقیقی: شخص حقیقی یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار میگیرد. به عبارت دیگر شخص حقیقی، همان فرد انسانی است، که به خاطر طبع اجتماعی داشتن مجبور به مساعی و اشتراک با همنوعان خود است.

پیشینه

این ماده در قوانین مجازات سال 1304 و 1370 دارای سابقه نیست، اما در ماده 20 قانون جرائم رایانه ای، مقرره ای مشابه در خصوص ارتکاب نوع خاصی از جرائم توسط اشخاص حقوقی وجود دارد که همچنان معتبر است.

نکات تفسیری دکترین ماده 21 قانون مجازات اسلامی

گفتنی است که تشدید جزای نقدی اشخاص حقوقی با توجه به وضعیت مالی بهتر این اشخاص، مطابق با اهداف بازدارندگی و فایده دهی مجازات ها خواهد بود.

نکات توضیحی ماده 21 قانون مجازات اسلامی

بنابر نص صریح ماده، صدور حکم به جزای نقدی منوط به این است که جرم ارتکابی توسط نماینده قانونی نیز دارای مجازات جزای نقدی باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 21 قانون مجازات اسلامی

1. جزای نقدی اعمال شده بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی است.
2. حداکثر جزای نقدی برای اشخاص حقوقی چهار برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی است.
3. این ماده به تفاوت تعیین جزای نقدی بین اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره دارد.
4. میزان جزای نقدی برای اشخاص حقوقی به صورت دو تا چهار برابر بیشتر از اشخاص حقیقی می‌باشد.
5. هدف از این ماده تنظیم یک مکانیزم تنبیهی متفاوت برای اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی است.

انتقادات

قانون گذار در این مواد، ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت جزای نقدی توسط شخص حقوقی پیش بینی نکرده است، بدیهی است که بازداشت بدل از جزای نقدی نیز در خصوص این اشخاص قابل اعمال نیست. به نظر برخی اعمال این مجازات در جزای نقدی نسبی، دارای ابهام است اما به نظر میرسد بعد از تعیین جزای نقدی شخص حقیقی، با اعمال قواعد این ماده میتوان جزای نقدی شخص حقوقی را محاسبه کرد و این ابهام به این شکل قابل رد است.

مصادیق و نمونه ها

اگر شخص حقیقی، به جرمی با مجازات پرداخت یک چهارم عواید ناشی از جرم محکوم شود، جزای نقدی قابل پرداخت برای شخص حقوقی عبارت است از: دو تا چهار برابر یک چهارم عواید ناشی از جرائم .

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی

مقالات مرتبط

• رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
• امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)
• چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
• ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های کیفری آمریکا و ایران
• تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران
• مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران