ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی: گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره ۱ ـ گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می‌شود.

تبصره ۲ ـ تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «منجز بودن گذشت»، آن است که گذشت متضرر باید روشن و صریح باشد زیرا در صورتی که گذشت، مشروط یا معلق باشد، قابل ترتیب اثر نیست.

پیشینه

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، گذشت مشروط یا معلق به‌طور کلی فاقد اثر بود اما در قانون جدید اگر شرط محقق شود یا معلق علیه انجام شود، گذشت واجد اثر خواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرط اصلی گذشت، منجز بودن آن است؛ بنابراین اگر شاکی یا مدعی خصوصی به‌طور مشروط یا معلق از شکایت خود گذشت کنند، به آن گذشت ترتیب اثر داده نمی‌شود.در هرحال گذشت باید صریح، منجز، قطعی و بدون قید و شرط باشد، همچنین باید به صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک می‌کند، ادا شود،ضمناً با استفاده از این حکم می‌توان گفت که گذشت ممکن است پیش از صدور حکم و در دادسرا یا در هنگام رسیدگی یا حتی پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن باشد.شایان ذکر است که با تحقق گذشت، عدول از آن جایز نیست.به علاوه اگر متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت، قبل از شکایت به مقامات قضائی، اعلام گذشت کند، حق شکایت خود را از دست می‌دهد.همچنین پر واضح است که اعلام گذشت و استرداد شکایت نوعی استیفای حق است و کسی می‌تواند از این حق استفاده کند که اهلیت داشته باشد. به هر ترتیب با گذشت متضرر از جرم، تعقیب دعوای عمومی، متوقف و مجازات ساقط می‌شود مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 4580/7_1363/8/29 ادارات و سازمان های دولتی فقط در صورت تصریح در قانون، حق گذشت دارند. همچنین به موجب نظریه مشورتی 5563/7_1366/10/10، چنانچه پس از اعلان رضایت، آثاری کشف شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد، با توجه به بروز این عوامل، شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی است، مگر در فرض مستند بودن این عوارض به فعل خود مجنی علیه یا گذشت وی. از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 5526/7_1375/8/26، گذشت مشروط و معلق اثر قانونی ندارند ولو آنکه شرط یا متعلق علیه متعاقباً تحقق یابند.