ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی: راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«راهزنی» عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در طرق و شوارع ضمن غافلگیری و تهاجم. به عبارتی راهزنی به معنای سرقت در راه است.

سلاح واقعی در این ماده، اعم از گرم یا سرد، پر یا خالی است و شلیک کردن ضرورت ندارد.ضمناً مقصود از «راه‌ها»، راه‌های عبور عابرین پیاده یا ماشین رو است و «شوارع» نیز راه‌های بزرگتری مانند بزرگراه‌ها و اتوبان هاست که راه‌های کوچک فردی از آن منشعب می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، راهزنی در راه‌ها و شوارع است، اما اگر عنوان محاربه پیدا کنند، نیازی به وقوع سرقت نیست و قصد اخلال در نظم کفایت می‌کند، هرچند برای تحقق محاربه به‌کارگیری اسلحه براساس تفسیر مضیق قانون شرط است اما برای تحقق راهزنی چنین شرطی لازم نیست.به عبارتی دیگر برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات، نیازی به استفاده از اسلحه نیست اما برای تحقق جرم موضوع این ماده، سارقین باید مسلح باشند. در واقع حفظ امنیت طرق و شوارع در درجه اول اهمیت قرار دارد، اعم از اینکه در تهاجم، مهاجمین مالی برده باشند یا خیر. به علاوه شمول این ماده به عمل ارتکابی، منوط به تعدد سارقین نیست، استفاده کردن از واژه جمع «اسلحه» به جای «سلاح» نیز به این معنا نیست که سارق یا سارقین باید سلاح‌های متعددی داشته باشند،در این حالت به نظر می‌رسد به دلیل تعدد مرتکبان، این ماده شامل همه آنان خواهد بود، هرچند عملاً یکی یا تعدادی از آنها حامل سلاح باشند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

گروهی از فقها گفته‌اند که راهزنی هنگامی محقق می‌شود که حداقل سه میل دورتر از شهر اتفاق بیفتد،همچنین گفته شده‌است کسی که با تعدی و تجاوز و کشیدن سلاح، راه را بر مردم ناامن می‌کنند، محارب است و حد محاربه بر او جاری می‌شود.

رویه‌های قضایی

براساس رای شماره ۳۲۷۷–۱۳۳۵/۸/۶ دیوان عالی کشور، تفاوتی که بین راهزنی و سرقت عادی است، کمین کردن سارق و تهاجم علنی به مسافرین و عابرین و در نتیجه اخذ مال از آنان، از عناصر مهم در تحقق راهزنی است که آن را از سرقت عادی متمایز می‌کند. پرواضح است که مکان تحقق جرم قطع طریق بیشتر شوارع و راه‌ها هستند اما در سرقت این قید وجود ندارد.

همچنین طبق حکم شماره ۱۵۰۱ شعبه ۲: سرقت در میان عشیره و طایفه و ایلات را نمی‌توان سرقت در طرق و شوارع دانست.

مواد مرتبط

ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات