ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی''': دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌ گردد.
'''ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی''': [[دیه]]، [[قصاص]]، [[حد]] [[قذف]] و [[محاربه]] با [[توبه]] ساقط نمی‌ گردد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
 
== توضیح واژگان ==
توبه در لفت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویا ترین شیوه عذرخواهی درنظر گرفته شده است.در اصطلاح نیز این واژه به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094688|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مورد مبنای این ماده باید به جنبه [[حق الناس|حق الناسی]] موارد مذکور اشاره کرد که موجب میشود سقوط مجازات منوط به گذشت شاکی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343628|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> در این باره قصاص یک حق شخصی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>در [[حدود]] نیز اصل بر تاثیر توبه است اما قذف و محاربه استثنا شده و توبه در آنها تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است بین مقررات تبصره یک ماده 114 و این ماده تعارضی وجود ندارد که غیر قابل رفع باشد با این توضیح که منظور از توبه در این ماده،توبه [[محاربه|محارب]] پس از تسلط و دستگیری است و منظور از توبه در تبصره مذکور،توبه پیش از تسلط و دستگیری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343636|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
آیت الله خویی معتقدند اگر محارب اموالی را به سرقت برده باشد و یا مرتکب قتل شود،قصاص و ضمان با توبه ساقط نمیشود هرچند توبه او قبل از اقامه بینه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=830096|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:سقوط مجازات]]
[[رده:سقوط مجازات]]

نسخهٔ ‏۱۳ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۸

ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی: دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌ گردد.

توضیح واژگان

توبه در لفت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویا ترین شیوه عذرخواهی درنظر گرفته شده است.در اصطلاح نیز این واژه به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد مبنای این ماده باید به جنبه حق الناسی موارد مذکور اشاره کرد که موجب میشود سقوط مجازات منوط به گذشت شاکی باشد. [۲] در این باره قصاص یک حق شخصی است. [۳]در حدود نیز اصل بر تاثیر توبه است اما قذف و محاربه استثنا شده و توبه در آنها تاثیری ندارد.[۴] گفتنی است بین مقررات تبصره یک ماده 114 و این ماده تعارضی وجود ندارد که غیر قابل رفع باشد با این توضیح که منظور از توبه در این ماده،توبه محارب پس از تسلط و دستگیری است و منظور از توبه در تبصره مذکور،توبه پیش از تسلط و دستگیری است.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

آیت الله خویی معتقدند اگر محارب اموالی را به سرقت برده باشد و یا مرتکب قتل شود،قصاص و ضمان با توبه ساقط نمیشود هرچند توبه او قبل از اقامه بینه باشد.[۶]

منابع

  1. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094688
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343628
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992652
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809260
  5. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343636
  6. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 830096