ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
این ماده، به [[اصل قانونی بودن جرائم و مجازات|اصل قانونی بودن مجازات]]‌ها اشاره می‌کند که از پایه‌های [[حقوق کیفری]] محسوب می‌شود. از مبانی مهم این اصل می‌توان به حفظ حقوق مردم، حراست از اصل آزادی، اجرای صحیح عدالت و برابری اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503200|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503192|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> مطابق این ماده، دادگاه نمی‌تواند رفتاری را جرم بداند، مگر اینکه در قانون بدان تصریح شده باشد و همچنین نمی‌تواند مجازاتی را اجرا کند مگر آنکه قانون آن را تعیین نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
این ماده، به [[اصل قانونی بودن جرائم و مجازات|اصل قانونی بودن مجازات]]‌ها اشاره می‌کند که از پایه‌های [[حقوق کیفری]] محسوب می‌شود. از مبانی مهم این اصل می‌توان به حفظ حقوق مردم، حراست از اصل آزادی، اجرای صحیح عدالت و برابری اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503200|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503192|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> مطابق این ماده، دادگاه نمی‌تواند رفتاری را جرم بداند، مگر اینکه در قانون بدان تصریح شده باشد و همچنین نمی‌تواند مجازاتی را اجرا کند مگر آنکه قانون آن را تعیین نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>


== نکات توضیحی ==
قانون '''ا'''قدامات تأمینی و تربیتی در [[ماده ۱ قانون اقدامات تامینی|ماده ۱]] خود این دست اقدامات را چنین تعریف کرده بود: «اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، نسبت به مجرمینی که دارای [[حالت خطرناک]] هستند، اعمال می‌نماید.» از مهم‌ترین خصوصیات این اقدامات می‌توان به فقدان وصف سرزنش آمیزی، رنج آوری، نامعین بودن مدت، تحقیر آمیز نبودن و برخی ویژگی‌ها اشاره کرد که میان این دست اقدامات و مجازات‌ها مشترک می‌باشد مثل، اصل شخصی بودن، تبعیت از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تعیین و مداخله توسط مقام قضائی؛ بنابراین هدف اصلی این دست اقدامات، پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری بزهکارانی است که دارای حالت خطرناک هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>
همچنین در [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] یکی از موضوعات اصلی قانون جزا را اقدامات تأمینی و تربیتی دانسته‌اند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در سال ۱۳۳۹ متأثر از اندیشه‌های [[مکتب تحققی]] تصویب شد. در حال حاضر این قانون به موجب [[ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] نسخ صریح شده‌است.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==



نسخهٔ ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۶

ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

پیشینه

این ماده با این عبارات، در قوانین گذشته، سابقه ای ندارد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، به اصل قانونی بودن مجازات‌ها اشاره می‌کند که از پایه‌های حقوق کیفری محسوب می‌شود. از مبانی مهم این اصل می‌توان به حفظ حقوق مردم، حراست از اصل آزادی، اجرای صحیح عدالت و برابری اشاره کرد.[۲][۳] مطابق این ماده، دادگاه نمی‌تواند رفتاری را جرم بداند، مگر اینکه در قانون بدان تصریح شده باشد و همچنین نمی‌تواند مجازاتی را اجرا کند مگر آنکه قانون آن را تعیین نموده باشد.[۴]

نکات توضیحی

قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در ماده ۱ خود این دست اقدامات را چنین تعریف کرده بود: «اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، نسبت به مجرمینی که دارای حالت خطرناک هستند، اعمال می‌نماید.» از مهم‌ترین خصوصیات این اقدامات می‌توان به فقدان وصف سرزنش آمیزی، رنج آوری، نامعین بودن مدت، تحقیر آمیز نبودن و برخی ویژگی‌ها اشاره کرد که میان این دست اقدامات و مجازات‌ها مشترک می‌باشد مثل، اصل شخصی بودن، تبعیت از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تعیین و مداخله توسط مقام قضائی؛ بنابراین هدف اصلی این دست اقدامات، پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری بزهکارانی است که دارای حالت خطرناک هستند.[۵]

همچنین در ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از موضوعات اصلی قانون جزا را اقدامات تأمینی و تربیتی دانسته‌اند.[۶]گفتنی است قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در سال ۱۳۳۹ متأثر از اندیشه‌های مکتب تحققی تصویب شد. در حال حاضر این قانون به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسخ صریح شده‌است.[۷]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

اصل قانونی بودن، نه تنها هیچ مغایرتی با شرع ندارد که حتی در آیات قرآن نیز به این اصل عقلانی اشاره شده‌است؛[۸] از جمله در آیه ۱۵ سوره اسرا آمده که «ما کنّا معذبین حتّی نبعث رسولاً: ما کسی را عذاب نمی‌کنیم؛ مگر آنکه احکام را برای او فرستاده باشیم».[۹] حدیث «رفع» و قاعده عقلی «قبح عقاب بلا بیان» از دیگر مستنداتی هستند که جای تردیدی بر پذیرش این اصل باقی

نمی‌گذارند.[۱۰][۱۱]

مواد مرتبط

اصل ۳۶ قانون اساسی

اصل ۱۶۸ قانون اساسی

اصل ۱۶۷ قانون اساسی

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231624
  2. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503200
  3. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503192
  4. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616200
  5. علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321952
  6. علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321948
  7. علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321948
  8. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3618716
  9. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3618720
  10. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3618732
  11. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3618724