ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
فرض دیگر در مورد تعدد مقذوفین آن است که قاذف با الفاظ جداگانه هرکس را قذف کند، یعنی هم الفاظ قذف متفاوت اند هم مقذوف، که در اینجا باید گفت نتیجه، جمع مجازات هاست، یعنی هر فعل مجرمانه، حد جداگانه ای دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842144|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>از طرفی دیگر نیز تعدد مقذوف، موجب تعدد کیفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | فرض دیگر در مورد تعدد مقذوفین آن است که قاذف با الفاظ جداگانه هرکس را قذف کند، یعنی هم الفاظ قذف متفاوت اند هم مقذوف، که در اینجا باید گفت نتیجه، جمع مجازات هاست، یعنی هر فعل مجرمانه، حد جداگانه ای دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842144|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>از طرفی دیگر نیز تعدد مقذوف، موجب تعدد کیفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
تفاوتی نمیکند افراد دسته جمعی به محکمه آمده و مطالبه حد فرد قذف کننده را بکنند یا یکی یکی مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142564|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>اما اگر به یک لفظ دسته جمعی همه را قذف کند، اگر یکی یکی به محکمه رفته و تقاضای [[اجرای حد]] داشته باشند، برای هر نفر یک حد کامل بر فرد جاری میشود، اما اگر دسته جمعی برای مطالبه حد حاضر شوند، برای همه آنها یک حد بر قاذف زده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142564|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
==مطالعات فقهی== | ==مطالعات فقهی== | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۹: | ||
[[رده:جرائم موجب حد]] | [[رده:جرائم موجب حد]] | ||
[[رده:قذف]] | [[رده:قذف]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۱
ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی: کسی که چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری میشود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قذف دسته جمعی به عنوان مثال یعنی گوینده بگوید: «این سه نفر زنا کرده‌اند» و قذف جداگانه به این صورت است که مثلاً بگوید: «فلانی و فلانی و فلانی زنا کرده‌اند.»[۱]در مورد تعدد قذف، اگر کسی جماعتی را قذف کند، به شکلی که تک تک آنها را جداگانه نام ببرد، به تعداد هر نفر حدود ثابت شده و تداخل نمی‌کنند[۲]
گفتنی است در قذف چند نفر به‌طور جداگانه، چنانچه تمام افراد قذف شده با هم شکایت کنند و سپس یکی از آنان گذشت کند، حق بقیه باقی است.[۳]
فرض دیگر در مورد تعدد مقذوفین آن است که قاذف با الفاظ جداگانه هرکس را قذف کند، یعنی هم الفاظ قذف متفاوت اند هم مقذوف، که در اینجا باید گفت نتیجه، جمع مجازات هاست، یعنی هر فعل مجرمانه، حد جداگانه ای دارد.[۴]از طرفی دیگر نیز تعدد مقذوف، موجب تعدد کیفر است.[۵]
نکات توضیحی
تفاوتی نمیکند افراد دسته جمعی به محکمه آمده و مطالبه حد فرد قذف کننده را بکنند یا یکی یکی مطالبه کنند.[۶]اما اگر به یک لفظ دسته جمعی همه را قذف کند، اگر یکی یکی به محکمه رفته و تقاضای اجرای حد داشته باشند، برای هر نفر یک حد کامل بر فرد جاری میشود، اما اگر دسته جمعی برای مطالبه حد حاضر شوند، برای همه آنها یک حد بر قاذف زده میشود.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
حکم این ماده، مستند به روایات شرعی است.
۱) از حسن عطار نقل شده‌است که به امام صادق (ع) گفته‌است که شخصی جماعتی را قذف می‌کند. امام پرسید:"با یک کلمه آنها را قذف می‌کند"؟ جواب داد: بلی. امام فرمود:"یک حد می‌خورد اما اگر به صورت جداگانه افراد را قذف کند، برای هر کدام یک حد می‌خورد."[۸]
۲) امام باقر (ع) در مورد شخصی که جماعتی را با یک لفظ قذف می‌کند، فرمودند «اگر اسم تک تک آنان را نبرد یک حد می‌خورد، اما اگر اسم آنها را ببرد برای هر کدام یک حد می‌خورد»[۹]
سوابق فقهی
اگر فرد، گروهی را قذف نماید، اختلاف نظر وجود دارد، عده ای چون «مالک»، «ابوحنیفه»، «ثوری» و «احمد» بر این نظر هستند که تنها یک حد اقامه می‌گردد، اعم از اینکه با هم تقاضای اجرای حد کنند یا جداگانه، اما «شافعی»، «لیث» و گروهی دیگر معتقد هستند که به ازای هریک از آنها، یک حد جاری میشود، این دسته به روایت «علی بن حسن بن یحیی» استناد می‌کنند با این مضمون که اگر فردی بگوید هر کس وارد این خانه شود زانی است، به ازای هر فردی که وارد میشود یک حد قذف بر گوینده واجب می‌گردد.[۱۰]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898812
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3980940
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898792
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842144
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338720
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142564
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142564
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2587168
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2587168
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842156