ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
برچسب: خنثی‌سازی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
«لوث» را در لغت، آلایش و نیز آلودگی تعریف کرده‌اند و در اصطلاح حقوقی، می‌توان آن را اماره ای دانست که ظن نسبت به صدق مدعیات [[مدعی]] را منجر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356952|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در خصوص این ماده لازم است به تعریف ظن غالب پرداخت، که به معنی ظنی است که علت مستولی شدن آن بر ذهن، شدت و قوت آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> حصول چنین ظنی در قاضی، رکن اصلی تحقق لوث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588168|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | «لوث» را در لغت، آلایش و نیز آلودگی تعریف کرده‌اند و در اصطلاح حقوقی، می‌توان آن را اماره ای دانست که ظن نسبت به صدق مدعیات [[مدعی]] را منجر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356952|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در خصوص این ماده لازم است به تعریف ظن غالب پرداخت، که به معنی ظنی است که علت مستولی شدن آن بر ذهن، شدت و قوت آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> حصول چنین ظنی در قاضی، رکن اصلی تحقق لوث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588168|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>لوث را می‌توان موضوع [[قسامه]] دانست. به نحوی که در صورت فعلیت موضوع لوث، حکم نیز فعلیت خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269404|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
برخی لوث را حاصل دو پدیده وجود قرائن و امارات از یک سو و ظن قاضی از سوی دیگر می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351156|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>البته باید تأکید کرد که صرف وجود هر قرینه ای حتی حضور متهم در محل جرم را نمی‌توان لوث محسوب نمود. بلکه احراز وجود لوث نیازمند بررسی‌های قاضی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>البته در خصوص احراز لوث، برخی هر دو معیار نوعی و شخصی را لازم می‌دانند، بدین معنی که لوث در صورتی مفهوم پیدا می‌کند که بر اساس مبانی [[عرفی]] موجب ظن در شخص قاضی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
برخی | |||
در خصوص [[جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی]]، عده ای معتقدند امکان استفاده از لوث وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در خصوص [[جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی]]، عده ای معتقدند امکان استفاده از لوث وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۴۷
ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی: لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.
توضیح واژگان
«لوث» را در لغت، آلایش و نیز آلودگی تعریف کرده‌اند و در اصطلاح حقوقی، می‌توان آن را اماره ای دانست که ظن نسبت به صدق مدعیات مدعی را منجر می‌شود.[۱]در خصوص این ماده لازم است به تعریف ظن غالب پرداخت، که به معنی ظنی است که علت مستولی شدن آن بر ذهن، شدت و قوت آن است،[۲] حصول چنین ظنی در قاضی، رکن اصلی تحقق لوث است.[۳]لوث را می‌توان موضوع قسامه دانست. به نحوی که در صورت فعلیت موضوع لوث، حکم نیز فعلیت خواهد یافت.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی لوث را حاصل دو پدیده وجود قرائن و امارات از یک سو و ظن قاضی از سوی دیگر می‌دانند.[۵]البته باید تأکید کرد که صرف وجود هر قرینه ای حتی حضور متهم در محل جرم را نمی‌توان لوث محسوب نمود. بلکه احراز وجود لوث نیازمند بررسی‌های قاضی است،[۶]البته در خصوص احراز لوث، برخی هر دو معیار نوعی و شخصی را لازم می‌دانند، بدین معنی که لوث در صورتی مفهوم پیدا می‌کند که بر اساس مبانی عرفی موجب ظن در شخص قاضی شود.[۷]
در خصوص جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، عده ای معتقدند امکان استفاده از لوث وجود ندارد.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
علمای شیعه، لوث را هر نشانه ای می‌دانند که ظن به وقوع قتل را موجب شود.[۹]از نظر این گروه در هرجا که بر وقوع یک قتل، ظن غالب ایجاد شده باشد، باید آن را از موارد لوث دانست.[۱۰] از سوی دیگر برخی از فقها مثل شیخ طوسی، لوث را فقط قائل به قتل دانسته‌اند، در حالی که مشهور فقها لوث را ویژه این جنایت نمی‌دانند.[۱۱]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه ۷/۶۱۹۹۴–۹/۱۲/۷۸ مظنون به قتل در لوث باید حتماً معین باشد.[۱۲]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356952
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337788
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588168
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269404
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351156
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351164
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356980
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709308
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269368
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875324
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709308
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670060