ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۹: خط ۲۹:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:راه‌های اثبات جرم]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]

نسخهٔ ‏۲۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۶

ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی: نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌ شود.

پیشینه

سابقاً ماده 248 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، در مقام بیان شرایط سوگند خورندگان است و بیانگر لزوم مرد بودن و خویشاوند مدعی بودن می باشد.[۲] لازم به ذکر است که سوگند این افراد نباید به صورت تبرعی باشد، بلکه منوط به درخواست اولیای دم است.[۳]برخی معتقدند در صورتی که شاکی زن باشد، باید برای ادای سوگند، پنجاه خویشاوند نسبی مرد را حاضر کند، همچنین در صورتی که مدعی علیه، زن باشد و هیچگونه خویشاوند نسبی برای سوگند خوردن نداشته باشد، می تواند پنجاه بار سوگند بخورد تا تبرئه شود،[۴] در واقع می توان گفت در فرض وجود مردان، زنان حق سوگند ندارند.[۵] عده ای نیز معتقدند با توجه به منابع فقهی، در جراحات نیز مانند قتل باید مقررات مربوط به جنسیت و رابطه خویشاوندی نسبی رعایت شود.[۶]

در ادامه باید تاکید کرد که احراز رابطه خویشاوندی و آگاهی قسم خورندگان نیاز به اثبات در مرجع قضایی دارد، در غیر این صورت، شرایط اقامه قسامه رعایت نشده است.[۷] در این خصوص باید یاد آور شد که در قسامه پدر، جد پدری و قیم نیز در فرض علم به موضوع، حق حضور در قسامه را دارند.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به موجب روایات بسیاری که در این خصوص وجود دارد، اقامه کنندگان قسامه باید مرد باشند از جمله در صحیحه زراره و صحیحه ابوبصیر به این امر تصریح شده است، برخی معتقدند علت چنین امری، عدم تحقق لوث در فرض زن بودن قسم خورندگان است، اما گروهی دیگر ضمن مخالفت با این نظر معتقدند روایاتی دلالت بر خلاف این دیدگاه داشته و به اقتضای عمومی نباید فرقی بین زن و مرد در این خصوص وجود داشته باشد.[۹]

سوابق فقهی

در دیدگاه فقهای حنبلی، ورثه ذکور در فرض بالغ و عاقل بودن می توانند بر اساس سهم الارث خود ، اقامه قسامه کنند.[۱۰]

رویه های قضایی

به موجب نظریه شماره 7/3846-73/6/13، عدم اتیان سوگند از سوی بستگان نسبی اولیاء دم، مانعی برای اتیان سوگند از سوی مدعی و تکرار کردن آن تا نصاب پنجاه قسم نیست.[۱۱]

منابع

  1. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641388
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357072
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708864
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357016
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670088
  6. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351276
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709516
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670092
  9. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 287368
  10. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875436
  11. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670100