ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:شرکت در جنایت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود. | '''ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه کسی [[آسیب|آسیبی]] به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به [[قتل]] برساند قاتل همان نفر دوم است اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط به [[قصاص عضو]] محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 216 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4135296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده 216 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4135296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده از جمله مواد مرتبط با بحث رابطه سببیت است که ناشی از پذیرش این نکته است که هر ضربه ای که خود به تنهایی برای حصول نتیجه مجرمانه کافی باشد، مسئولیت ضاربان بعدی را سلب می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی نیز توجیه این حکم را مبتنی بر پذیرش اقوی بودن سبب از مباشر در چنین قتلی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426052|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در هر صورت حکم این ماده را باید محدود و منحصر به مواردی نمود که مرگ مستند به هر دو جنایت نبوده باشد، چرا که در این صورت هر دو جانی قصاص می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین | این ماده از جمله مواد مرتبط با بحث [[رابطه سببیت]] است که ناشی از پذیرش این نکته است که هر ضربه ای که خود به تنهایی برای حصول [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] کافی باشد، مسئولیت ضاربان بعدی را سلب می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی نیز توجیه این حکم را مبتنی بر پذیرش [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب از مباشر]] در چنین قتلی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426052|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در هر صورت حکم این ماده را باید محدود و منحصر به مواردی نمود که مرگ مستند به هر دو [[جنایت]] نبوده باشد، چرا که در این صورت هر دو جانی [[قصاص]] می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین چنانچه [[جراحت]] اول به هر دلیل التیام یافته و جراحت دوم منجر به مرگ شود، نفر اول به پرداخت [[دیه]] و نفر دوم به قصاص محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته باید تاکید شود در فرضی که عواملی نظیر بیماری ها یا [[غفلت]] [[مجنی علیه]] در معالجه و ... در درجه ای باشد که خود تبدیل به یک عامل مستقل موثر در نتیجه گردد و [[عرف]] نیز این اعمال را سهل انگارانه و موثر در تحقق مرگ بداند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> منتسب کردن این نتیجه به وارد کننده آسیب اولیه، دشوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353696|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
این | |||
=== سوابق فقهی === | |||
این ماده، مستند به قول [[مشهور فقها]] است، البته نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که نفر اول را مستوجب قصاص و قاتل دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805016|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:شرکت در جنایت]] | [[رده:شرکت در جنایت]] | ||
[[رده:شرکت در قتل]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۵
ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود.
پیشینه
سابقاً ماده 216 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده از جمله مواد مرتبط با بحث رابطه سببیت است که ناشی از پذیرش این نکته است که هر ضربه ای که خود به تنهایی برای حصول نتیجه مجرمانه کافی باشد، مسئولیت ضاربان بعدی را سلب می کند.[۲] گروهی نیز توجیه این حکم را مبتنی بر پذیرش اقوی بودن سبب از مباشر در چنین قتلی می دانند.[۳] در هر صورت حکم این ماده را باید محدود و منحصر به مواردی نمود که مرگ مستند به هر دو جنایت نبوده باشد، چرا که در این صورت هر دو جانی قصاص می شوند.[۴] همچنین چنانچه جراحت اول به هر دلیل التیام یافته و جراحت دوم منجر به مرگ شود، نفر اول به پرداخت دیه و نفر دوم به قصاص محکوم می شود.[۵] البته باید تاکید شود در فرضی که عواملی نظیر بیماری ها یا غفلت مجنی علیه در معالجه و ... در درجه ای باشد که خود تبدیل به یک عامل مستقل موثر در نتیجه گردد و عرف نیز این اعمال را سهل انگارانه و موثر در تحقق مرگ بداند [۶] منتسب کردن این نتیجه به وارد کننده آسیب اولیه، دشوار است.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
این ماده، مستند به قول مشهور فقها است، البته نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که نفر اول را مستوجب قصاص و قاتل دانسته است.[۸]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4135296
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356524
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426052
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707680
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707684
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353200
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353696
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805016