ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۳ توسط ErfanAeenesaz (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن نظریه مشورتی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی: در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

توضیح واژگان

ولی مسلمین در زمان حیات رسول اکرم (ص)، خود ایشان و ائمه ایشان بعد از وفاتشان بوده‌اند. مجتهد جامع‌الشرایط و مورد وثوق مسلمانان نیز پس از ائمه (ع)، ولی مسلمانان است. در جمهوری اسلامی ایران نیز امر ولایت مسلمانان به موجب اصول قانون اساسی، بر عهده ولی فقیه و رهبری است. ولی مسلمانان اختیار واگذار کردن مسئولیت‌های مربوط به اذن در قصاص را به افراد واجد الشرایط دارا است. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، ناظر بر لزوم اذن ولی امر در اجرای قصاص حتی با وجود ایجاد سلطه مجنی علیه یا اولیاء دم نسبت به جانی است،[۲] چرا که اجرای قصاص را از اختیارات حکومت اسلامی دانسته‌اند.[۳]به موجب این ماده، هرگاه ولی دم بخواهد قصاص کند، باید از رئیس قوه قضاییه به دلیل تفویض اختیار به وی اذن بگیرد.[۴]برخی معتقدند لازمه امر ولایت مطلقه فقیه، قرار گرفتن کلیه امور زیر نظر مستقیم وی نیست، بلکه لزوم دخالت مؤثر در اجرای احکام حتی از طریق تعیین رئیس قوه قضاییه و ارجاع امور مربوطه به وی کافی است، چرا که رهبری می‌تواند اختیارات خود در این خصوص را به رئیس قوه قضاییه تفویض کند، رئیس قوه قضاییه نیز پس از استیذان رهبری، حق تفویض این اختیارات را به دادستان‌های مربوطه دارد.[۵]همچنین به موجب قانون، ولی امر نمی‌تواند حق استیفاء قصاص را از مجنی علیه یا ولی دم سلب کند، چرا که اختیار او مربوط به «اجرای قصاص» است،[۶]

گفتنی است حکم این ماده، هم شامل قصاص نفس است و هم شامل قصاص عضو[۷]

نکات توضیحی

صرف تقاضای ولی دم و صدور حکم از سوی قاضی، برای اجرای قصاص را باید کافی دانست،[۸]چرا که اگر مقصود مقنن مراجعه به ولی امر در استیفای قصاص باشد، لذا لازم است تمام پرونده های قصاص به او فرستاده شود و به طریق اولی پرونده های حدود را نیز باید نزد وی فرستاد، پذیرش چنین نظری موجب هرج و مرج خواهد شد.[۹]

گفتنی است بر اساس موازین قانونی، مانعی در خودداری از دادن اذن به قصاص و به تأخیر انداختن آن توسط ولی امر وجود ندارد.[۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص این ماده، فقها بعضاً نظرات مختلفی ارائه داده‌اند:

  1. در فرضی که ولی دم یک نفر است، امکان اجرای قصاص بدون اذن ولی امر وجود دارد.
  2. اجرای قصاص در هر شرایطی فقط با اذن ولی امر مسلمین امکان دارد.
  3. اجرای قصاص تحت هیچ شرایطی، نیازمند اذن ولی امر نمی‌باشد.

۴- اگرچه اجرای قصاص نیازمند اذن ولی امر نیست، اما اذن بهتر است وجود داشته باشد.[۱۱]

برخی از مراجع تقلید بیان داشته‌اند که برای اجرای قصاص لازم است ولی دم از ولی امر مسلمانان یا شخص منصوب از سوی او استیذان نموده و و قصاص باید زیر نظر او باشد، منتها قصاص بدون استیذان از ولی امر، صرفاً یک گناه و خطا است و موجب قصاص نمی‌شود.[۱۲]

رویه‌های قضایی

به موجب یک نظریه مشورتی، در خصوص قاتل فراری نیازی به اذن مقام رهبری نمی‌باشد، چرا که تا هنگام عدم امکان دسترسی به قاتل، قصاص منتفی است.[۱۳]

مقالات مرتبط

رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426420
  2. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502660
  3. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082540
  4. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350456
  5. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350416
  6. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350444
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709724
  8. فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 293400
  9. فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 293392
  10. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655312
  11. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709720
  12. آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 451796
  13. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 840308