ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان ج...» ایجاد کرد) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند. | '''ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه کسی [[اقرار]] به [[جنایت]] موجب [[دیه]] کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و [[علم تفصیلی]] به کذب یکی از دو اقرار نباشد [[مدعی]] مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
مستند فقهی این ماده را برخی روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098972|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها معتقدند اگر کسی اقرار کند که مرتکب [[قتل]] فردی شده و پس از آن دیگری اقرار به همان قتل کند، این [[ولی دم]] است که در پذیرش هر یکی از اقرارها مخیر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017228|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین به باور گروهی دیگر از فقها، اگر کسی خود اقرار به [[قتل عمدی]] کسی نموده و بعد از آن دیگری اقرار کند که قاتل اوست و سپس فرد اول، [[انکار بعد از اقرار|اقرار خود را پس بگیرد]]، [[شبهه]] ایجاد شده است و لذا هیچ یک از طرفین [[قصاص]] نمی شود و از هیچ یک نیز [[دیه|خونبها]] اخذ نمی شود، منتها اگر بعد از اقرار دومی، اولی همچنان از اقرار خود برنگردد، باید به مقتضای قواعد عمل نموده و الزام آن دو نفر یا یکی از آن ها به پرداخت خونبها بعید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند اگر کسی اقرار به قتل عمدی فردی نموده و بعد از آن دیگری اقرار به [[قتل خطای محض|قتل خطایی]] همان شخص کند، ولی دم مخیر در تایید هر یکی از دو اقرار است، چرا که هر یکی از این دو اقرار را باید سببی مستقل برای تحقق نتیجه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4064832|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 1315_1339/4/28 در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت ندارد و صرفاً برای کشف حقیقت دارای طریقیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی حین سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۳
ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را برخی روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.[۱]
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند اگر کسی اقرار کند که مرتکب قتل فردی شده و پس از آن دیگری اقرار به همان قتل کند، این ولی دم است که در پذیرش هر یکی از اقرارها مخیر می باشد.[۲]
همچنین به باور گروهی دیگر از فقها، اگر کسی خود اقرار به قتل عمدی کسی نموده و بعد از آن دیگری اقرار کند که قاتل اوست و سپس فرد اول، اقرار خود را پس بگیرد، شبهه ایجاد شده است و لذا هیچ یک از طرفین قصاص نمی شود و از هیچ یک نیز خونبها اخذ نمی شود، منتها اگر بعد از اقرار دومی، اولی همچنان از اقرار خود برنگردد، باید به مقتضای قواعد عمل نموده و الزام آن دو نفر یا یکی از آن ها به پرداخت خونبها بعید نیست.[۳] گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند اگر کسی اقرار به قتل عمدی فردی نموده و بعد از آن دیگری اقرار به قتل خطایی همان شخص کند، ولی دم مخیر در تایید هر یکی از دو اقرار است، چرا که هر یکی از این دو اقرار را باید سببی مستقل برای تحقق نتیجه دانست.[۴]
رویه های قضایی
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 1315_1339/4/28 در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت ندارد و صرفاً برای کشف حقیقت دارای طریقیت است.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098972
- ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4017228
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160936
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4064832
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280380