ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۲: خط ۲۲:
* [[رای دادگاه درباره استفاده از رنگ مصنوعی غیر مجاز درغذا (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از رنگ مصنوعی غیر مجاز درغذا (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین الملل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین الملل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب دیگری از طریق سامانه اینترنتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۸۲۹۲۵۲۰۰۹۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط کارگر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره انجام عملیات تاتو بدون مجوز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۲۴۳)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۳

ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌ اثر می‌ شود.

پیشینه

سابقا قانونگذار در ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این مورد تعیین تکلیف نموده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرار تعلیق مجازات در دو حالت پایان می یابد:[۲]

  1. با انقضای مدت تعلیق: این مورد در حالتی است که محکوم علیه از دستورات دادگاه تبعیت نموده و مرتکب جرائم حدی، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه هفت نیز نشده است.[۳] در این صورت علاوه بر عدم اجرای مجازات، تمام آثار محکومیت شخص نیز زائل میشود و مجازات های تبعی ماده 25 در خصوص متهم، به اجرا گذاشته نمیشود.[۴] چنین شخصی در آینده نیز میتواند از قواعد تعلیق مجازات استفاده نماید.[۵]
  2. لغو قرار تعلیق به دلیل تخلف از دستورات دادگاه یا ارتکاب جرائم مذکور: در این مورد مجازات مورد حکم اجرا خواهد شد. ماده 50 و 54 قانون مجازات اسلامی، در این مورد تعیین تکلیف نمودند.

گفتنی است در صورتی که پس از اتمام دوره تعلیق مجازات و زائل شدن آثار محکومیت، شخص مرتکب جرم دیگری شود، مشمول قواعد تکرار مجازات قرار نخواهد گرفت. [۶]

رویه های قضائی

انتقادات

ظاهر عبارت «از زمان صدور قرار» در متن ماده فوق، حاکی از آن است که تعلیق مجازات از زمان صدور قرار، قابل اجرا است که این برخلاف قواعد مجازات ها است، چرا که تا مجازاتی قطعی نشود، نمیتوان آن را اجرا کرد.[۸]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799564
  2. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956904
  3. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956824
  4. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950448
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956832
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799596
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665656
  8. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799588