ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه دو یا چند نفر به ‌نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به ‌طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به ‌طور مساوی ضامن می‌ باشند.

نکات توصیفی تفسیری دکترین

ماده فوق در خصوص حالتی است که اجتماع اسباب در عرض یکدیگر رخ دهد،4813736به طوری که جنایت ناشی از فعل همه اسباب بوده و رابطه علیت میان فعل تمام افعال و خسارت وارده وجود داشته باشد، در این صورت باید همه اسباب را ضامن جنایت دانست،727076 در واقع اگر اسباب متعدد به صورت همزمان در وقوع جنایت موثر باشند، باید آن ها را به نحو اشتراک ضامن حادثه دانست،727368بر اساس این ماده باید پذیرفت که اگر گروهی سبب ایراد ضرری بر دیگری شوند، مکلف به جبران خسارت وارده به نحو تساوی هستند،334960 لذا باید تسبیب را نظیر شرکت در جرم دانسته و همه اسباب را به طور مساوی، ضامن و مسئول تلقی کرد،712680 عده ای راه حل این ماده را ناظر به حالتی می دانند که میزان دخالت اسباب، مساوی بوده و اصل را بر این گذاشته اند که تاثیر هر سبب با سبب دیگر برابر است، لذا تقسیم مسئولیت نیز مساوی خواهد بود، مگر در فرض اثبات خلاف آن،594392 زیرا در حقوق ایران تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تأثیر هر سبب پذیرفته شده است، چرا که پذیرش مسئولیت تضامنی، سازگاری با قواعد نظام حقوقی ما ندارد،785996در واقع پذیرش تضامن نیازمند دلیل خاص بوده و خلاف اصل است،443576 این معیار با اصل شخصی بودن مسئولیت ها نیز منطبق تر است، ماده فوق نیز با وجود اطلاق، خللی بر این قضیه ایجاد نمی کند.600316

عده ای حکم این ماده را مطلق دانسته اند،12108 اما گروهی این ماده را از حالت شرکت به نحو مباشرت منصرف دانسته و آن را محدود به حالت تسبیب می دانند.712660

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.2357760

سوابق فقهی

در این خصوص، گروهی از فقها بیان داشته اند که اگر ترتیب منتفی بوده و دو فرد با سبب یکدیگر منجر به تلف شوند، هر دو ضامن اند.4717668

رویه های قضایی

به موجب نظریه 7/1652-1370/7/10، اگر چند نفر در ایراد ضرب و جرح دخالت نموده باشند اما نوع ضرب و جرح وارده از سوی هر یک مشخص نباشد، باید حکم به پرداخت دیه به تساوی صادر شود.671036