ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه [[صدمه]] وارده [[عمدی]] باشد و نوعاً کشنده یا موجب [[قطع عضو]] یا [[آسیب]] بیشتر نباشد لکن اتفاقاً [[سرایت]] کند، علاوه بر [[حق قصاص]] یا [[دیه]]، نسبت به [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت [[مجنی علیه|مجنی ‌ٌعلیه]] یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد [[دیه نفس]] یا دیه دست مجنی‌ٌ علیه نیز باید پرداخت شود.
'''ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه [[صدمه]] وارده [[عمدی]] باشد و نوعاً کشنده یا موجب [[قطع عضو]] یا [[آسیب]] بیشتر نباشد لکن اتفاقاً [[سرایت]] کند، علاوه بر [[حق قصاص]] یا [[دیه]]، نسبت به [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت [[مجنی علیه|مجنی ‌ٌعلیه]] یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا [[دیه انگشت]]، حسب مورد [[دیه کامل|دیه نفس]] یا [[دیه دست و پا|دیه دست]] مجنی‌ٌ علیه نیز باید پرداخت شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۹: خط ۹:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای از ماده فوق چنین نتیجه گرفته اند که جنایت عمدی، موجب [[قصاص]] و [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیر عمدی]]، موجب دیه است، لذا ماده فوق با قاعده کلی منطبق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به کار گیری فعل نوعا کشنده را باید [[اماره]] ای بر [[قتل عمدی|عامدانه بودن قتل]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276376|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
عده ای از ماده فوق چنین نتیجه گرفته اند که جنایت عمدی، موجب [[قصاص]] و [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیر عمدی]]، موجب دیه است، لذا ماده فوق با قاعده کلی منطبق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به کار گیری فعل نوعا کشنده را باید [[اماره]] ای بر [[قتل عمدی|عامدانه بودن قتل]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276376|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

نسخهٔ ‏۳۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۴

ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی ‌ٌعلیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی‌ٌ علیه نیز باید پرداخت شود.

توضیح واژگان

منظور از «رفتار نوعا کشنده» فقط رفتاری نیست که کیفیت رفتار به طور نوعی موجب مرگ شود، بلکه حالاتی نظیر وضعیت خاص مجنی علیه نیز باید داخل در این دایره شود.[۱]

پیشینه

حکم ماده فوق در قانون پیشین وجود نداشت.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای از ماده فوق چنین نتیجه گرفته اند که جنایت عمدی، موجب قصاص و جنایات غیر عمدی، موجب دیه است، لذا ماده فوق با قاعده کلی منطبق است.[۳]به کار گیری فعل نوعا کشنده را باید اماره ای بر عامدانه بودن قتل تلقی کرد.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اگر کسی به قصد قتل، نفسی را مجروح کند و در اثر سرایت این جرح به دیگر اعضاء، مجنی علیه فوت نماید، جارح را باید مرتکب قتل عمد تلقی کرد،[۵] همچنین اگر این فرد مجروح با وجود امکان معالجه از این امر خودداری نماید، خود او را باید قاتل تلقی کرد، مگر اینکه امکان معالجه وجود نداشته باشد.[۶]

همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض قطع کردن انگشت دست مجنی علیه و سرایت جراحت فوق به تمام دست او و قطع دست وی در نتیجه این حادثه، پس از بهبودی نیز می تواند تمام دست جانی را قصاص کند. [۷]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276372
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276364
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276368
  4. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276376
  5. حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3318972
  6. حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3319024
  7. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276360