ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
 
خط ۴۲: خط ۴۲:
* [[رای دادگاه درباره اعلام گذشت اداره بهداشت در بزه تهدید علیه بهداشت عمومی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۳۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعلام گذشت اداره بهداشت در بزه تهدید علیه بهداشت عمومی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۳۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به امر کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۷۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به امر کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۷۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر فقدان اعتبار گواهینامه راننده بر مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره افزودن رنگ غیرمجاز به موادغذایی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۰۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره افزودن رنگ غیرمجاز به موادغذایی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۰۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر اخراج زوجه از منزل مشترک در احراز بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر اخراج زوجه از منزل مشترک در احراز بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۹۵)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳

ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی: دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:

الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده‌است، شش ماه تا یک سال

پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال

ت ـ در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «دستورات مندرج در تعویق مراقبتی»، دستورات مذکور در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی می‌باشد، هرچند در بادی امر به نظر می‌رسد که دادگاه می‌تواند متهم را علاوه بر این به تدابیر مذکور در ماده ۴۲ ملزم نماید، اما با دقت در عبارت ماده فوق (استفاده از عبارت دستور) و توجه به مفاد تدابیر ماده ۴۲ که جنبه ایجابی ندارد، خلاف این نظر برداشت می‌شود.[۱]

پیشینه

این ماده، دارای سابقه در قوانین پیشین نیست.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

در صدر این ماده، قانونگذار به تعیین دوره مراقبت به عنوان یکی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته‌است که در آن آزادی محکوم، تحت کنترل قرار می‌گیرد. تحمیل این مجازات با هدف اجتناب از آثار سوء زندان بر محکومان غیر خطرناک و حفظ جایگاه اجتماعی و حیثیت آنان است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق ماده ۸۳ تا ۸۶، مدت مجازات جایگزین حبس، بر حسب میزان حبس اصلی تعیین خواهد شد.[۴] بدیهی است که اختیار تصمیم‌گیری در محدوده مورد نظر، بر عهده قاضی قرار دارد.[۵] گفتنی است که اجرای دوره مراقبت با تعلیق اجرای مجازات از دو جهت تفاوت دارد؛ اولا: تعلیق اجرای مجازات به دو شکل ساده و مراقبتی است ولی دوره مراقبت همواره همراه با دستوراتی خواهد بود. ثانیا: در دوره مراقبت، مجازات حبس با مجازات دیگری جایگزین می‌شود، نه اینکه اجرای آن به‌طور کلی معلق شود.[۶]

انتقادات

بهتر بود قانونگذار حداقلی را برای تعیین دوره مراقبت در نظر می‌گرفت، طبق مقرره فعلی، قاضی می‌تواند محکوم علیه را به یک روز دوره مراقبت هم محکوم کند که منطقی به نظر نمی‌رسد.[۷]

رویه قضایی

منابع

  1. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4937836
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273480
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803664
  4. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964096
  5. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4937876
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803676
  7. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4937908