ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی‌‌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنی ‌علیه می‌ تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص‌ شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنی‌ٌ علیه ثابت می‌ شود و نیازی به قسامه نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده 463 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود، در این ماده از دو نفر خبره ی عادل به عنوان مرجع تشخیص زوال عقل یاد شده بود که مقصود از آن، همان کارشناس متخصص بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از فقها معتقدند اگر جانی، مدعی بازگشت بینایی شده و بازگشت یا عدم بازگشت این بینایی، توسط اهل خبره و کارشناس قابل اثبات نباشد، باید قول مجنی علیه را به دلیل تطابق با اصل عدم، با یک سوگند پذیرفت، اما اگر در خصوص اصل زوال یا عدم زوال بینایی میان جانی و مجنی علیه اختلاف حاصل شود، در فرض سالم بودن ظاهر چشم و عدم امکان اثبات ادعای مدعی توسط اهل خبره، قول مجنی علیه با قسامه پذیرفته می شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.

سوابق فقهی

گروهی از فقهای عامه بر این باورند که بازگشت عقل به جهت ناحق بودن اخذ دیه در این شرایط، موجب سقوط دیه می گردد، لذا در فرض پرداخت دیه به مجنی علیه، باید مسترد شود. همچنین برخی از فقها معتقدند که در فرض بازگشت عقل، عدم پرداخت دیه منوط به حکم کردن زوال عقل به طور کامل از سوی کارشناسان می باشد.

دسته ای از فقها نیز بیان نموده اند که در فرض حصول اختلاف میان جانی و مجنی علیه در خصوص زوال عقل یا نقصان آن، مرجع تشخیص را باید دو نفر خبره عادل دانست.

در خصوص زایل نمودن حس بویایی نیز عده ای از فقها معتقدند چنانچه مجنی علیه مدعی از میان رفتن حس بویایی خود در اثر جنایت باشد، باید این ادعا را از طریق آزمایش بوهای خوب و بد بر وی بررسی کرد، در مرحله بعد نوبت به پنجاه قسم می رسد.