ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی: چنانچه محکوم ‌طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک ‌سوم افزایش می‌ دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌ کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی ‌از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌ تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محکوم شخصی است که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]

منظور از مجازات تکمیلی، مجازات‌هایی است که قاضی می‌تواند در فرض ناکافی بودن مجازات اصلی یا ضرورت برخوردی مناسب با شخص متهم، جهت تکمیل تأثیر مجازات‌های اصلی از آن استفاده کند که شرایط و موارد آن در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌است.[۲]

منظور از «دادگاه صادر کننده حکم» در این ماده، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است؛ اعم از اینکه دادگاه بدوی باشد یا تجدید نظر.[۳]

مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.» عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستان‌ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند.[۴] وظایف قاضی اجرای احکام کیفری نیز در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.

حبس در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۵]

تکرار جرم به این معناست که مرتکب جرم پس از تحمل مجازات، دوباره مرتکب جرم شود.[۶] در تکرار جرم، انقضای مدت محکومیت شرط نیست، بنابراین اگر پس از حصول محکومیت قطعی و حین تحمل مجازات، شخص مرتکب جرم شود، واجد شرایط تکرار است نه تعدد.[۷]

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در خصوص عدم اجرای مجازات تکمیلی توسط متهم، ضمانت اجرای جزای نقدی یا حبس را پیش بینی نموده بود.[۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 24 قانون مجازات اسلامی

در این ماده، قانونگذار در خصوص دو موضوع تعیین تکلیف نموده است:

  1. تشدید ناشی از تخلف از اجرای مجازات تکمیلی: قاضی صادر کننده حکم قطعی بعد از پیشنهاد قاضی اجرای احکام میتواند مجازات تکمیلی را طبق قانون تشدید کند، گفتنی است که این قاضی نمیتواند رأسا و بدون پیشنهاد قاضی اجرای احکام، چنین تشدیدی را اعمال نماید،[۹] همچنین در صورت تکرار در تخلف از مجازات تکمیلی و تبدیل آن به حبس درجه هشت، این مجازات نمیتواند به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود.[۱۰]
  2. تخفیف یا لغو مجازات تکمیلی: با حصول سه شرط، این امکان توسط قاضی صادر کننده حکم قطعی وجود دارد: 1- پیشنهاد قاضی اجرای احکام 2- گذشتن نیمی از مدت مجازات 3- اطمینان از عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون مجازات اسلامی

  1. در صورت عدم رعایت مفاد حکم توسط محکوم، دادگاه می‌تواند مجازات تکمیلی را افزایش دهد.
  2. افزایش مجازات تکمیلی تا یک‌سوم مدت تعیین‌شده در حکم امکان‌پذیر است.
  3. در صورت تکرار تخلف، مجازات تکمیلی به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌شود.
  4. پس از گذشت نیمی از مدت مجازات تکمیلی، امکان لغو یا کاهش مدت آن وجود دارد.
  5. لغو یا کاهش مدت مجازات تکمیلی با اطمینان از عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم امکان‌پذیر است.
  6. پیشنهاد لغو یا کاهش مدت مجازات تکمیلی باید از سوی قاضی اجرای حکم ارائه شود.
  7. دادگاه صادرکننده حکم مسئول تصمیم‌گیری در مورد تعدیل مجازات تکمیلی است.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری استان تهران در شهریور 1380 در خصوص امکان تعلیق مجازات تتمیمی، اگرچه منعی قانونی برای تعلیق مجازات های تتمیمی وجود ندارد، اما با توجه به فلسفه این مجازات ها که همان اعمال آن ها در فرض عدم کفایت مجازات اصلی است، لذا در فرض تعلیق اجرای مجازات اصلی، موجبی نیز برای تعیین مجازات تتمیمی نیست.[۱۲]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  2. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231872
  3. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4320184
  4. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952980
  5. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  6. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953632
  7. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4832108
  8. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625460
  9. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947120
  10. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4320220
  11. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947136
  12. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279380