ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی
ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی: در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
در خصوص این ماده، لازم است یکی از حالات رد قسم توضیح داده شود، در این حالت، در حالی که یمین بر عهده مدعی است، وی قسم را به طرف دعوی رد می‌کند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 317 قانون مجازات اسلامی
عده ای معتقدند اقامه بینه از سوی مدعی علیه را باید امری خلاف اصل دانست و بایستی آن را منوط به فقدان بینه مدعی نمود.[۲] در واقع در خصوص قسامه باید موضوع را برعکس دعاوی دیگر دانست که در آن‌ها اقامه بینه بر عهده مدعی است.[۳]چنانچه مدعی درخواست قسامه نکند، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص نخواهد داشت،[۴] چرا که بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی نمی‌توان اشخاص را اجبار به سوگند نمود، این اصل در راستای هماهنگی نحوه اقدام محاکم با اصل برائت وضع شده‌است.[۵] به‌طور کلی باید سوگند را فقط در شرایطی قابل اعمال دانست که مطالبه می‌شود.[۶] در مقابل، اجرای قسامه توسط مدعی، احتیاجی به تقاضای متهم نخواهد داشت لکن در فرض عدم اقامه قسامه مدعی، مدعی علیه می‌تواند از طریق قسامه، برائت حاصل کند.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
بر اساس روایتی از ابی بصیر، وی از معصوم نقل کرده‌است که از آنجایی که نباید خون مسلمان هدر برود، در باب خون، حکم خداوند متفاوت از مال است و در این خصوص اقامه دلیل بر بی گناهی بر عهده مدعی علیه است. در حالی که قسم بر عهده خود مدعی است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 317 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت وجود لوث، ابتدا از متهم خواسته می‌شود که اتهام را نفی کند.
- اگر متهم دلیلی بر نفی اتهام ارائه دهد، دیگر نیازی به قسامه شاکی نیست.
- ارائه دلیل از سوی متهم باعث تبرئه او می‌شود.
- در صورتی که دلیل از سوی متهم ارائه نشود و لوث ثابت شود، شاکی می‌تواند قسامه را مطرح کند.
- شاکی می‌تواند از متهم درخواست انجام قسامه کند.
رویه های قضایی
به موجب رای شماره ۱۴۶۵–۷۲/۴/۱۴ صادره از دیوان عالی کشور، دادگاه نمی‌تواند رأساً مدعی علیه را سوگند دهد.[۹] همچنین طبق نظریه ۵۳۶۳/۷–۶۴/۱۵/۱۱، اجراء قسامه در فرض حصول لوث، نیازمند تقاضای مدعی علیه نمی‌باشد.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331656
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708792
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074888
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670076
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670024
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875300
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709400
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875112
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708764
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670036