ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی: تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده 31 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
• ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی

پیشینه

سابقا قانونگذار مفاد این ماده را صراحتا در ماده 31 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ذکر کرده بود، البته متن این ماده، به نحوی نگارش یافته بود که اجرای قرار تعلیق را منوط به تامین حقوق مدعی خصوصی میدانست. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق بند پ ماده 40 این مورد از شرایط صدور قرار تعلیق محسوب شده است.

نکات تفسیری دکترین ماده 51 قانون مجازات اسلامی

در این ماده، مقرر شده حکم به تعلیق اجرای مجازات به معنای تعلیق پرداخت خسارات یا ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، چرا که این موارد، به هیچ وجه قابل تعلیق نیستند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 51 قانون مجازات اسلامی

1. تعلیق اجرای مجازات شامل حقوق مدعی خصوصی نمی‌شود.
2. حکم پرداخت خسارت یا دیه به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود.
3. تعلیق مجازات به معنای لغو تعهدات مالی ناشی از جرائم نیست.
4. حقوق مالی مدعی خصوصی از قبیل خسارت و دیه حتی با تعلیق مجازات باید پرداخت شود.
5. تعلیق مجازات بر اجرای حکم‌های مالی تأثیری ندارد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 10365/7_1371/10/13 در فرض توام بودن مجازات های جزای نقدی و دیگر مجازات ها، سایر مجازات های قابل تعلیق هستند. همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 7138/7_1372/10/7 صدور قرار تعلیق نسبت به جرم فحاشی مانع قانونی ندارد. البته این قرار نسبت به حق مدعی خصوصی بی تاثیر است. همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 5493/7_1378/8/6 چنانچه شاکی خصوصی بر شکایت خود باقی باشد، این امر مانع تعلیق اجرای مجازات تعزیری نخواهد بود.

• رای دادگاه درباره اثبات بزه سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۵۶)