ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی''': در صورت نبود [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات قانونی]] بر وقوع [[جرایم منافی عفت]] و [[انکار]] متهم هرگونه تحقیق و [[بازجویی]] جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با [[عنف]]، [[اکراه]]، [[آزار]]، [[ربایش]] یا [[اغفال]] یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است. | '''ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی''': در صورت نبود [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات قانونی]] بر وقوع [[جرائم منافی عفت|جرایم منافی عفت]] و [[انکار]] متهم هرگونه تحقیق و [[بازجویی]] جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با [[عنف]]، [[اکراه]]، [[آزار]]، [[ربایش]] یا [[اغفال]] یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* | |||
{{زیتونی|[[ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با فقدان ادلهٔ اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، انجام هرگونه تحقیق و بازجویی در جهت کشف امور پنهان از انظار، با ممنوعیت قانونی | با فقدان ادلهٔ اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، انجام هرگونه تحقیق و بازجویی در جهت کشف امور پنهان از انظار، با ممنوعیت قانونی روبرو است، در اینجا حتی [[علم قاضی]] که از لحاظ شرعی و قانونی ملزم به بیان دلیل است، نمی‌تواند واجد اثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
==انتقادات== | ==انتقادات== | ||
این ماده، احکام شکلی و [[دادرسی]] جرایم منافی عفت را بیان می‌کند، پس شایسته بود در قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3892700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | این ماده، احکام شکلی و [[دادرسی]] جرایم منافی عفت را بیان می‌کند، پس شایسته بود در قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3892700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مجازات قتل در تکرار جرایم منافی عفت با تأکید بر تکملة المنهاج]] | |||
* [[دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت؛ از مقتضی تعقیب تا صلاحیت سازمانی]] | |||
* [[ویژگی‌های الگوی مطلوب برنامه‌های عدالت ترمیمی در پرونده‌های خشونت جنسی؛ با نگاهی به گفتمان قضایی ایران]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده: | [[رده:جرائم موجب حد]] | ||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | [[رده:ادله اثبات جرم]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
[[رده: | [[رده:جرایم منافی عفت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۷
ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
توضیح واژگان
جرائم منافی عفت تعریف قانونی ندارد اما جرایم زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ، مصادیق بارز آن هستند اما در مورد اینکه آیا غیر از این چهار جرم، جرم دیگری چون رابطه نامشروع نیز مشمول این ماده می‌شود یا خیر، تردید وجود دارد، هرچند این احتمال وجود دارد که شامل این دست جرایم نیز بشود، چون ماده اطلاق دارد، از طرفی احتمال عدم شمول نیز به این علت که ذیل جرائم خاصی بیان شده‌اند، می‌رود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با فقدان ادلهٔ اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، انجام هرگونه تحقیق و بازجویی در جهت کشف امور پنهان از انظار، با ممنوعیت قانونی روبرو است، در اینجا حتی علم قاضی که از لحاظ شرعی و قانونی ملزم به بیان دلیل است، نمی‌تواند واجد اثر باشد.[۲]
انتقادات
این ماده، احکام شکلی و دادرسی جرایم منافی عفت را بیان می‌کند، پس شایسته بود در قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌شد.[۳]
مقالات مرتبط
- دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت؛ از مقتضی تعقیب تا صلاحیت سازمانی
- ویژگی‌های الگوی مطلوب برنامه‌های عدالت ترمیمی در پرونده‌های خشونت جنسی؛ با نگاهی به گفتمان قضایی ایران
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3892760
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172584
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3892700