ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:راههای اثبات دیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بر این باورند که در فرض اختلاف میان جانی و مجنی علیه در برگشتن بینایی چشم، قول مجنی علیه مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276228|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بر این باورند که در فرض اختلاف میان جانی و مجنی علیه در برگشتن بینایی چشم، قول مجنی علیه مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276228|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۰
ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی: در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌ٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌ٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد.
پیشینه
حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.[۱] البته توجه به ماده 446 قانون مجازات سابق، در این خصوص لازم است.[۲]
مطالعه تطبیقی
بر اساس ماده 252 قانون مدنی آلمان، منافعی قابل جبران هستند که به موجب عرف و عقل و جریان طبیعی امور، قابل ایجاد هستند، این ضابطه نظیر همان ضابطه تمیز منافع بالقوه و قابل ایجاد و البته اندکی وسیع تر است. در حقوق انگلیس نیز در خصوص منافع تفویت شده از کشتی متوقف شده نیز از همین ضابطه استفاده می شود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می رسد مقصود از «فقدان دلیل اثباتی» در این ماده، همان خبره معتمد یا دو شاهد عادل است.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
گروهی از فقها حکم این ماده را مستند به روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.[۵]حکم ماده فوق مطابق با قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر است.[۶] همچنین اصل استصحاب را نیز از مستندات وضع این قانون می دانند.[۷]
سوابق فقهی
برخی از فقها بر این باورند که در فرض اختلاف میان جانی و مجنی علیه در برگشتن بینایی چشم، قول مجنی علیه مقدم است.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276212
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276224
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276208
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713316
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713352
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276216
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276220
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276228