ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی''': این ادعاء | '''ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی''': این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری [[مجنی علیه]] است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق [[قصاص]]، حسب مورد، با [[سوگند]] [[ولی دم]] یا مجنی علیه یا [[ولی]] او ثابت می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص فرضی است که مرتکب جرم، مدعی نسب با مقتول است و او را فرزند خود معرفی | این ماده در خصوص فرضی است که مرتکب جرم، مدعی نسب با مقتول است و او را فرزند خود معرفی می‌کند، در این حالت چنانچه [[شبهه]] ای در صحت این ادعا وجود داشته باشد و همچنین چنانچه این ادعا از سوی اولیاء دم تکذیب شود، مرتکب باید ادعای خود را در دادگاه اثبات کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467696|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref> و از جمله راه‌های اثبات نسب در حال حاضر، آزمایش‌های پزشکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در قسمت انتهای این ماده، سوگند وسیله ای برای ثبوت حق قصاص معرفی شده‌است، از این امر نباید چنین نتیجه گرفت که سوگند در این ماده برخلاف قاعده، وسیله اثبات جرم قرار گرفته‌است. بلکه صرفاً وسیله ای است که برای اثبات یکی از شرایط قصاص به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای معتقدند اثبات نسب یک [[دعوای حقوقی]] بوده و اگرچه ظاهر ماده دلالت بر رسیدگی به این ادعا در خود [[دادگاه کیفری]] دارد، اما باید این ادعا را خلاف اصول کلی دانسته و بهتر است قائل به لزوم صدور [[قرار اناطه]] در این خصوص شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند اثبات نسب یک [[دعوای حقوقی]] بوده و اگرچه ظاهر ماده دلالت بر رسیدگی به این ادعا در خود [[دادگاه کیفری]] دارد، اما باید این ادعا را خلاف اصول کلی دانسته و بهتر است قائل به لزوم صدور [[قرار اناطه]] در این خصوص شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
صرف ادعای وجود روابط مذکور در ماده کافی برای اسقاط قصاص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4484640|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آران و بیدگل در خرداد | به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری آران و بیدگل در خرداد ۸۲، اگر پدری [[فرزند نامشروع]] خود را به [[قتل]] برساند یا مال وی را [[سرقت]] کند، قصاص نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۷
ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی: این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص فرضی است که مرتکب جرم، مدعی نسب با مقتول است و او را فرزند خود معرفی می‌کند، در این حالت چنانچه شبهه ای در صحت این ادعا وجود داشته باشد و همچنین چنانچه این ادعا از سوی اولیاء دم تکذیب شود، مرتکب باید ادعای خود را در دادگاه اثبات کند[۱] و از جمله راه‌های اثبات نسب در حال حاضر، آزمایش‌های پزشکی است.[۲] در قسمت انتهای این ماده، سوگند وسیله ای برای ثبوت حق قصاص معرفی شده‌است، از این امر نباید چنین نتیجه گرفت که سوگند در این ماده برخلاف قاعده، وسیله اثبات جرم قرار گرفته‌است. بلکه صرفاً وسیله ای است که برای اثبات یکی از شرایط قصاص به کار می‌رود.[۳]
عده ای معتقدند اثبات نسب یک دعوای حقوقی بوده و اگرچه ظاهر ماده دلالت بر رسیدگی به این ادعا در خود دادگاه کیفری دارد، اما باید این ادعا را خلاف اصول کلی دانسته و بهتر است قائل به لزوم صدور قرار اناطه در این خصوص شد.[۴]
نکات توضیحی
صرف ادعای وجود روابط مذکور در ماده کافی برای اسقاط قصاص نیست.[۵]
رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آران و بیدگل در خرداد ۸۲، اگر پدری فرزند نامشروع خود را به قتل برساند یا مال وی را سرقت کند، قصاص نمی‌شود.[۶]
منابع
- ↑ نوراله عزیزمحمدی. تحقیقات قضایی در قتل. چاپ 1. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3467696
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3985472
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3985676
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3985424
- ↑ محمدرضا الهی منش و محسن مرادی اوجقاز. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4484640
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280184