ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:شرایط قسامه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به اهمیت این نکته که امروزه ممکن است افراد به دروغ یا به علت نداشتن علم واقعی نسبت به مساله یا به دلیل تعصب و خشم یا سایر دلایل، علیه شخصی [[سوگند دروغ]] یاد کنند، لازم است محاکم در خصوص امر [[قسامه]] با احتیاط بیشتری عمل کرده و تا زمانی که از صحت سوگند های سوگند خورندگان اطمینان حاصل نکنند، به ادعای آنان اعتنا ننمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بر همین اساس پس از اتیان سوگند باید در خصوص منشاء علم سوگند خورنده، تحقیقات لازم را به عمل آورد، در فرض احراز مبتنی بودن سوگند به ظن و گمان، قسم را باید کان لم یکن تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین اگرچه علم به ارتکاب [[قتل]]، ممکن است از طرق مختلفی حاصل شود، اما گروهی معتقدند بر اساس روایات مطروحه در این خصوص از یک سو و استثناء بودن بحث قسامه و لزوم محدود کردن دامنه آن از دیگر سو باید این علم صرفا از راه دیدن به دست بیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین این ماده محدود کننده موارد قسامه است، چرا که بسیار به ندرت ممکن است پنجاه نفر از خویشان [[شاکی]] یا متهم، به نحو یقین از وقوع [[جنایت|جنایتی]] مطلع باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | با توجه به اهمیت این نکته که امروزه ممکن است افراد به دروغ یا به علت نداشتن علم واقعی نسبت به مساله یا به دلیل تعصب و خشم یا سایر دلایل، علیه شخصی [[سوگند دروغ]] یاد کنند، لازم است محاکم در خصوص امر [[قسامه]] با احتیاط بیشتری عمل کرده و تا زمانی که از صحت سوگند های سوگند خورندگان اطمینان حاصل نکنند، به ادعای آنان اعتنا ننمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بر همین اساس پس از اتیان سوگند باید در خصوص منشاء علم سوگند خورنده، تحقیقات لازم را به عمل آورد، در فرض احراز مبتنی بودن سوگند به ظن و گمان، قسم را باید کان لم یکن تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین اگرچه علم به ارتکاب [[قتل]]، ممکن است از طرق مختلفی حاصل شود، اما گروهی معتقدند بر اساس روایات مطروحه در این خصوص از یک سو و استثناء بودن بحث قسامه و لزوم محدود کردن دامنه آن از دیگر سو باید این علم صرفا از راه دیدن به دست بیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین این ماده محدود کننده موارد قسامه است، چرا که بسیار به ندرت ممکن است پنجاه نفر از خویشان [[شاکی]] یا متهم، به نحو یقین از وقوع [[جنایت|جنایتی]] مطلع باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اما به طور کلی ادعای علم به موضوع از سوی فردی که سوگند می خورد، دارای اعتبار است، مگر در فرضی که بی اعتباری آن از سوی قاضی و به وسیله تحقیقات لازم محرز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۹
ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی: اگر احتمال آن باشد که اداء کننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می خورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اهمیت این نکته که امروزه ممکن است افراد به دروغ یا به علت نداشتن علم واقعی نسبت به مساله یا به دلیل تعصب و خشم یا سایر دلایل، علیه شخصی سوگند دروغ یاد کنند، لازم است محاکم در خصوص امر قسامه با احتیاط بیشتری عمل کرده و تا زمانی که از صحت سوگند های سوگند خورندگان اطمینان حاصل نکنند، به ادعای آنان اعتنا ننمایند،[۱] بر همین اساس پس از اتیان سوگند باید در خصوص منشاء علم سوگند خورنده، تحقیقات لازم را به عمل آورد، در فرض احراز مبتنی بودن سوگند به ظن و گمان، قسم را باید کان لم یکن تلقی کرد،[۲] همچنین اگرچه علم به ارتکاب قتل، ممکن است از طرق مختلفی حاصل شود، اما گروهی معتقدند بر اساس روایات مطروحه در این خصوص از یک سو و استثناء بودن بحث قسامه و لزوم محدود کردن دامنه آن از دیگر سو باید این علم صرفا از راه دیدن به دست بیاید.[۳] همچنین این ماده محدود کننده موارد قسامه است، چرا که بسیار به ندرت ممکن است پنجاه نفر از خویشان شاکی یا متهم، به نحو یقین از وقوع جنایتی مطلع باشند.[۴]
نکات توضیحی
اما به طور کلی ادعای علم به موضوع از سوی فردی که سوگند می خورد، دارای اعتبار است، مگر در فرضی که بی اعتباری آن از سوی قاضی و به وسیله تحقیقات لازم محرز شود.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بنا به دیدگاه های مطروحه در میان فقها، در هر سوگندی، واجب است که سوگند خورنده به موردی که برای آن قسم می خورد علم داشته باشد و اگر دروغ بودن سوگند برای محکمه احراز شود، دیگر نمی توان سوگند را حجت دانست.[۶] همچنین بنا بر نظر آیت الله خمینی، شرط است که در قسامه سوگند خورنده علم به ماوقع داشته باشد.[۷] برخی از فقها معتقدند در فرض قسامه چنانچه برخی از قسم خورندگان پس از قسم بیان کنند که بخشی از قسم آنان مبتنی بر علم نبوده و تقاضای عدم توجه به سوگند خود را داشته باشند، در این صورت باید قبل از صدور حکم و در فرض آگاهی حاکم احتیاط به صلح گردد و پس از صدور حکم نیز باید بیانات آنان بی اثر شود، مگر اینکه حاکم علم به صحت گفتار آنان داشته باشد.[۸]
رویه های قضایی
به موجب رای وحدت رویه 2/539/71، در صورت عدم احراز علم سوگند خورندگان به انتساب قتل به قاتل از یک سوگند فقدان قرینه ای ظن آور به توجه اتهام به وی از سوی دیگر، نمی توان لوث را محقق دانست.[۹]
همچنین در رای دیگری که از شعبه بیستم دیوان عالی کشور صادر شده است، عدم رعایت داشتن علم و جزم قسم خورندگان در قسامه به عنوان یکی از ایرادات به دادنامه مورد تصریح قرار گرفته است.[۱۰]
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055632
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1230608
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081440
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081400
- ↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4445104
- ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2157116
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160092
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1299648
- ↑ یداله بازگیر. علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 846940
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081412