ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
شعبه 9 [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 617 مورخ 1332/02/23 بیان داشته دادگاه برای احراز سن واقعی متهم باید به [[اهل خبره]] مراجعه کند و خودش حق اظهار نظر فنی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* شعبه 9 [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 617 مورخ 1332/02/23 بیان داشته دادگاه برای احراز سن واقعی متهم باید به [[اهل خبره]] مراجعه کند و خودش حق اظهار نظر فنی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/9/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۹
ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.
تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
توضیح واژگان
منظور از «هجده سال» در این ماده، به قرینه ماده 88 قانون مجازات اسلامی، هجده سال تمام شمسی است.[۱]همچنین استفاده از علوم پزشکی و رشته‌های وابسته به آن در حل پیچیدگی‌ها و موضوعات تنی و روانی مربوط با جرایم و اتفاقات کیفری که به منظور جرم‌یابی و تشخیص دقیق نوع و میزان عمل مجرمانه و تحرّی حقیقت موضوع کیفری نیاز به اظهار نظر علمی_پزشکی دارد، در جهت اجرای قانون و رسیدن صحیح و عادلانه به فرجام پرونده کیفری را پزشکی قانونی یا طب قانونی می‌گویند.[۲]
گفتنی است بلوغ، طبق ماده 1210 قانون مدنی، در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است که برای احراز مسئولیت کیفری، رسیدن به بلوغ در زمان ارتکاب جرم، مناط اعتبار است و نه در هنگام رسیدگی.[۳]
پیشینه
این ماده از این جهت که مجازات حدی و قصاص را به مجازات تعزیری تبدیل کرده، در قوانین ایران سابقه نداشته است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در راستای دادن امتیاز به مرتکبان بالغ کمتر از هجده سال، بهتر است بگوییم این ماده، شبهه در کمال عقل و عدم درک ماهیت و حرمت رفتار را مفروض دانسته است؛ زیرا در غیر این صورت یعنی اگر قائل به این باشیم که این موارد نیاز به اثبات دارند، دیگر امتیازی برای این افراد قائل نشدیم چه بسا بزرگسالان نیز میتوانند در صورت اثبات این موارد از مسئولیت رها گردند[۵] در صورت احراز شرایط ماده و وجود شبهه در هر یک از موارد رشد عقلی یا درک حرمت و ماهیت عمل، دادگاه میتواند هر یک از اقدامات ماده 88 و 89 را برای متهم تعیین نماید[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به نظر میرسد ماده فوق بر اساس فتوای فقهای متأخر نگارش یافته است که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
آیت الله مکارم شیرازی در این مورد بیان داشتند: هرگاه جوانب مختلف مسئله از جمله نظر کارشناس معتمد در نظر گرفته شود و در مجموع شبهه از جهت عدم رشد کافی نسبت به این جرائم وجود داشته باشد تبدیل مجازات های این گروه سنی به مجازات های تعزیری مانعی ندارد.[۷]
ایشان همچنین در خصوص سن مسئولیت کیفری می فرمایند: سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده منتها برای شمول قوانین جزائی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسائل جزائی احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد، حدود و قصاص مشمول قاعده درأ است.[۸]
آیت الله همدانی: در صورتی که اشخاص گروه سنی مذکور در فوق، از لحاظ درک و رشد عقلانی در سطح پایین تری از افراد متعارف قرار دارند، قاضی میتواند و بلکه لازم است از اجرای مجازات های حدی و قصاص درباره آنان صرف نظر کند و مجازات دیگری نسبت به آن معمول دارد ولی بر این اساس، معیار همان پایین بودن از سطح متعارف است نه سن و سال مخصوص آن.[۹]
رویه های قضائی
- شعبه 9 دیوان عالی کشور در حکم شماره 617 مورخ 1332/02/23 بیان داشته دادگاه برای احراز سن واقعی متهم باید به اهل خبره مراجعه کند و خودش حق اظهار نظر فنی ندارد.[۱۰]
- رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/9/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- مزایا و چالش‌های کاربست شواهد عصب‌شناختی در دادگاه‌های کیفری
- واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده 91 ق.م.ا. تحلیل میان رشته‌ای حقوق و علوم اعصاب شناختی
- عوامل خطر و راهکارهای حمایتی از کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
- واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران
- ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان
- مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار
- میزان صدور احکام بازپرورانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392
- الگوی پاسخ‌دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران؛ مطالعۀ موردی در استان مازندران
- بررسی فقهی ـ حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین‌المللی
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4337732
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1308432
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4014548
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805328
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232244
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4337800
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805380
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805392
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805380
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805428