ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 16 قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 17 قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در [[ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]]، جرائم برحسب شدت و ضعف به سه دسته ی [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|جنایت]]، [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|جنحه]] و [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|خلاف]] تقسیم میشوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229708|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | در [[ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]]، جرائم برحسب شدت و ضعف به سه دسته ی [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|جنایت]]، [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|جنحه]] و [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|خلاف]] تقسیم میشوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229708|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۴
ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی: مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف ـ حد
ب ـ قصاص
پ ـ دیه
ت ـ تعزیر
تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.
مواد مرتبط
پیشینه
در ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، جرائم برحسب شدت و ضعف به سه دسته ی جنایت، جنحه و خلاف تقسیم میشوند. [۱]
همچنین قانونگذار در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مجازات ها را به پنج قسم تقسیم میکند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات های بازدارنده.[۲] به دلیل ابهام در وجه تمییز مجازات های بازدارنده با تعزیرات، این مورد از قانون فعلی حذف شده است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون مجازات اسلامی با تبعیت از منابع فقهی، مجازات ها به 4 دسته تقسیم میشوند: حد، قصاص، دیات و تعزیرات. همچنین میتوان تقسیم بندی های دیگری نیز از مجازات ارائه نمود: از حیث موضوع مجازات، به مجازات های بدنی، سالب آزادی، محدود کننده آزادی و مالی و از نظر هدف مجازات، به مجازات های ارعابی، مجازاتهای اصلاحی و مجازات های طرد کننده تقسیم میشوند.[۴]
قانونگذار در تبصره این ماده، اشخاص حقوقی را به تقلید از سایر نظام های حقوقی، دارای مسئولیت کیفری و قابل مجازات دانسته است.[۵] به موجب تبصره ی این ماده، صرفا مجازات های تعزیری و دیات، قابل اجرا بر اشخاص حقوقی هستند نه مجازات قصاص و حدود.[۶] گفتنی است که قبل از تصویب قانون سال 1392 نیز، برخی محاکم با احراز رابطه سببیت بین رفتار ارتکابی و جنایت حاصله، اشخاص حقوقی را مسئول پرداخت دیه میدانستند اما تعدادی از محاکم با نظر به مجازات بودن دیه در قانون سابق، صدور این احکام را صحیح ندانسته و با آن مخالف بودند.[۷]
رویه قضایی
- به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی (نشست قضایی دادگستری ارومیه، مرداد 1385، سوال 222) دیه را نیز باید مجازات تلقی کرد لذا هر گاه پرداخت ان بر عهده جانی باشد، دارای وصف کیفری است.[۸]
- نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قتل غیر عمد
- نظریه شماره 7/1400/80 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر نظریه کارشناسی در احراز مسئولیت شخص حقوقی
- نظریه شماره 7/99/137 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف آزادی محکومین مالی پس از اتمام حبس
- نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)
مقالات مرتبط
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
- نظریۀ عمومی جریمۀ مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران
- مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات
- ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران
- اهلیت جنایی اشخاص حقوقی
- بررسی ماهیّت حقوقی دیه
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6229708
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231576
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4315856
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623300
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623528
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231632
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009284
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279328