ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(رویه قضایی) |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1703 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف یافتن مجازات به موجب قانون لاحق و مرجع درخواست متهم در آن]] | * [[نظریه شماره 7/99/1703 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف یافتن مجازات به موجب قانون لاحق و مرجع درخواست متهم در آن]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 840 دیوان عالی کشور درباره تاثیر عدول قسم خورندگان از سوگند در قسامه در پذیرش اعاده دادرسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۰
ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی: اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن که برخی از اداء کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.
پیشینه
حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص کشف بی‌اعتباری یا عدول از سوگند هایی[۲] است که در اقامه قسامه اداء شده‌اند، به موجب این ماده، چنانچه بعد از اتیان سوگند و صدور حکم قطعی، سوگند خورندگان اعتراف به کذب بودن سوگند خود نمایند، باید این حالت را از موارد اعاده دادرسی دانست.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بر این باورند که اگر پس از حکم حاکم بر اساس سوگند منکر، دروغ بودن سوگند وی کشف شود، نقض این حکم واجب است، پس از نقض حکم، امکان مطالبه حق و تقاص و دیگر حقوق مرتبط از سوی مدعی وجود دارد.[۴]
انتقادات
گروهی بر این باورند که بهتر آن است که مقررات این ماده و سایر مقررات شکلی، در قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردند.[۵] همچنین گروهی بر این باورند که امکان وضع این ماده و دو ماده پیشین به صورت یک جا و در قالب یک قاعده کلی نیز وجود داشت و این تصمیم بهتر بود.[۶]
مواد مرتبط
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1703 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف یافتن مجازات به موجب قانون لاحق و مرجع درخواست متهم در آن
- رای وحدت رویه شماره 840 دیوان عالی کشور درباره تاثیر عدول قسم خورندگان از سوگند در قسامه در پذیرش اعاده دادرسی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275572
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722084
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075488
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275584
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275576
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275580
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722084