ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای [[قتل|کشته]] یا [[صدمه|مصدوم]] شود و [[جنایت]]، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید [[دیه]] | '''ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای [[قتل|کشته]] یا [[صدمه|مصدوم]] شود و [[جنایت]]، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید [[دیه کامل|دیه نفس]] یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی از فقها معتقدند چنانچه [[اجتماع سبب و مباشر|اجتماع اسباب و مباشرین]] مختلف در عرض هم رخ دهد و استناد مرگ به یکی از [[تسبیب|اسباب]] یا [[مباشرت|مباشرین]] و یا گروهی از آنان مورد تردید باشد، به استناد [[قاعده درأ|قاعده درء]] کیفر، [[قصاص]] باید ساقط شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | برخی از فقها معتقدند چنانچه [[اجتماع سبب و مباشر|اجتماع اسباب و مباشرین]] مختلف در عرض هم رخ دهد و استناد مرگ به یکی از [[تسبیب|اسباب]] یا [[مباشرت|مباشرین]] و یا گروهی از آنان مورد تردید باشد، به استناد [[قاعده درأ|قاعده درء]] کیفر، [[قصاص]] باید ساقط شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727388|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا اگر به عنوان مثال [[جراحت|جراحاتی]] در نتیجه یک [[جرم منازعه|نزاع]] دسته جمعی ایجاد شود و [[لوث]] وجود نداشته باشد، قصاص امکان پذیر نیست، البته در خصوص نحوه پرداخت دیه اعم از لزوم پرداخت آن به قید قرعه یا تقسیم مبلغ آن میان منازعه کنندگان، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
بر اساس نظر برخی از فقها، اگر دو نفر علیه شخصی [[شهادت]] به قتل بدهند و دو نفر دیگر نیز شهادت به ارتکاب همان قتل از سوی شخصی دیگر بدهند، در فرض [[قتل عمدی|عمدی بودن قتل]]، قصاص ساقط است و دیه باید به طور تنصیف، از دو نفری که شهادت علیه آنان داده شده است، دریافت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | بر اساس نظر برخی از فقها، اگر دو نفر علیه شخصی [[شهادت]] به قتل بدهند و دو نفر دیگر نیز شهادت به ارتکاب همان قتل از سوی شخصی دیگر بدهند، در فرض [[قتل عمدی|عمدی بودن قتل]]، قصاص ساقط است و دیه باید به طور تنصیف، از دو نفری که شهادت علیه آنان داده شده است، دریافت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1300472|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرضی که چند نفر در مجروح کردن [[مجنی علیه]] دخیل بوده و امکان تعیین و انتساب هر جنایت به یکی از مرتکبین وجود نداشته باشد، باید هر یک را به طور مساوی مسئول پرداخت [[دیه جراحات]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرضی که چند نفر در مجروح کردن [[مجنی علیه]] دخیل بوده و امکان تعیین و انتساب هر جنایت به یکی از مرتکبین وجود نداشته باشد، باید هر یک را به طور مساوی مسئول پرداخت [[دیه جراحات]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842616|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/93/183 مورخ 93/2/6، در فرضی که به دلیل مشخص نبودن مرتکبین هر رفتاری دیه تقسیم می شود، تعیین [[تعزیر|مجازات تعزیری]] به دلیل معلوم نبودن این مرتکبین فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805288|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1036 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شناسایی تمامی ضاربین و مسؤول پرداخت دیه]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۶
ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از فقها معتقدند چنانچه اجتماع اسباب و مباشرین مختلف در عرض هم رخ دهد و استناد مرگ به یکی از اسباب یا مباشرین و یا گروهی از آنان مورد تردید باشد، به استناد قاعده درء کیفر، قصاص باید ساقط شود [۱] لذا اگر به عنوان مثال جراحاتی در نتیجه یک نزاع دسته جمعی ایجاد شود و لوث وجود نداشته باشد، قصاص امکان پذیر نیست، البته در خصوص نحوه پرداخت دیه اعم از لزوم پرداخت آن به قید قرعه یا تقسیم مبلغ آن میان منازعه کنندگان، اختلاف نظر وجود دارد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بر اساس نظر برخی از فقها، اگر دو نفر علیه شخصی شهادت به قتل بدهند و دو نفر دیگر نیز شهادت به ارتکاب همان قتل از سوی شخصی دیگر بدهند، در فرض عمدی بودن قتل، قصاص ساقط است و دیه باید به طور تنصیف، از دو نفری که شهادت علیه آنان داده شده است، دریافت شود.[۳]
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرضی که چند نفر در مجروح کردن مجنی علیه دخیل بوده و امکان تعیین و انتساب هر جنایت به یکی از مرتکبین وجود نداشته باشد، باید هر یک را به طور مساوی مسئول پرداخت دیه جراحات دانست.[۴]
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/183 مورخ 93/2/6، در فرضی که به دلیل مشخص نبودن مرتکبین هر رفتاری دیه تقسیم می شود، تعیین مجازات تعزیری به دلیل معلوم نبودن این مرتکبین فاقد وجاهت قانونی است.[۵]
- نظریه شماره 7/1400/1036 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شناسایی تمامی ضاربین و مسؤول پرداخت دیه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727388
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712668
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1300472
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842616
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4805288