ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[نظریه شماره 1000/95/7 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1000/95/7 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/363 مورخ 1402/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محروم شدن قاتل در قتل خطای محض و شبه عمدی از ارث مورث خود]] | |||
== نمونه‌ها و مصادیق == | == نمونه‌ها و مصادیق == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۵
ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده استثنایی است بر اطلاق استحقاق وارث مقتول نسبت به دیه وی.[۱] به موجب این ماده کسی که عامداً مورث خود را بکشد، اعم از این که این قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب، منفرداً باشد یا مشترکاً، از ارث محروم می‌شود.[۲] همچنین مرتکب جرم قتل اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض، از دیه مقتول سهمی نخواهد برد.[۳] چنانچه در اثر اجرای این ماده، وارثی برای مقتول باقی نماند، دیه او متعلق به بیت المال خواهد بود.[۴] زیرا بر اساس شرع اسلام؛ امام مسلمین (ع) از جمله افرادی است که تحت شرایطی، عاقله محسوب می‌شود.[۵]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، دیه جزء ماترک متوفی محسوب می‌شود.[۶]
- نظریه شماره 1000/95/7 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1000/95/7 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او
- نظریه شماره 7/1402/363 مورخ 1402/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محروم شدن قاتل در قتل خطای محض و شبه عمدی از ارث مورث خود
نمونه‌ها و مصادیق
از جمله نمونه‌های مورد بحثی که با ماده فوق مرتبط است، جرم پدر کشی است. این جرم در برخی از نظام‌های حقوقی، به عنوان یک رفتار مجرمانه خاص شناسایی و مورد بحث قرار گرفته‌است حال آنکه در حقوق جزای ایران، اصل بر عدم تاثیر شخصیت مقتول در نوع جرم بوده و صرفاً در فرض عامدانه بودن رفتار، محرومیت از ارث را به همراه دارد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4099124
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426068
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012160
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012352
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4099152
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 840384
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726732