ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:حق الناس using HotCat) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
حد قذف، حق الناس است، یعنی هر چند [[حد]] است اما جزو [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] می‌باشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع به نظر برخی، قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده‌است با ماهیت [[جرایم حق الناسی]] ارتباط دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>و حتی در صورتی که فرد قذف شده، [[شکایت]] کند و سپس گذشت نماید، موجب [[موقوفی تعقیب]] یا موقوفی اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر جنبه [[حق الله|حق اللهی]]، واجد جنبه حق الناسی نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836396|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | حد قذف، حق الناس است، یعنی هر چند [[حد]] است اما جزو [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] می‌باشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع به نظر برخی، قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده‌است با ماهیت [[جرایم حق الناسی]] ارتباط دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>و حتی در صورتی که فرد قذف شده، [[شکایت]] کند و سپس گذشت نماید، موجب [[موقوفی تعقیب]] یا موقوفی اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر جنبه [[حق الله|حق اللهی]]، واجد جنبه حق الناسی نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836396|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم]] | |||
==مطالعات فقهی== | ==مطالعات فقهی== | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۹: | ||
==انتقادات== | ==انتقادات== | ||
بهتر آن بود به جای عبارت «حق الناس»، عبارت «قابل گذشت» به کار می‌رفت چون در این صورت به دلیل آنکه ویژگی جرائم قابل گذشت آن است که اگر شاکی در هر مرحله گذشت کند، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود، نیازی به ذکر ادامه ماده نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | بهتر آن بود به جای عبارت «حق الناس»، عبارت «قابل گذشت» به کار می‌رفت چون در این صورت به دلیل آنکه ویژگی جرائم قابل گذشت آن است که اگر شاکی در هر مرحله گذشت کند، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود، نیازی به ذکر ادامه ماده نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[امکان‌سنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت]] | |||
* [[نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۳
ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی: حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حد قذف، حق الناس است، یعنی هر چند حد است اما جزو جرائم قابل گذشت می‌باشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.[۱]در واقع به نظر برخی، قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده‌است با ماهیت جرایم حق الناسی ارتباط دارد[۲]و حتی در صورتی که فرد قذف شده، شکایت کند و سپس گذشت نماید، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد شد.[۳] اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر جنبه حق اللهی، واجد جنبه حق الناسی نیز هست.[۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له
- نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مشهور در فقه امامیه آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف، اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی‌حق دارد، براین مبنا احکامی به دست می‌آید که مخالف نص صریح آیه ۴ و ۵ سوره نور است، مثلاً توبه باعث سقوط حق شخص نیست و همین‌طور اگر قذف شونده، قاذف را عفو کند، هرچند توبه نکرده باشد حد از او ساقط می‌شود. به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد، تردیدی نیست که بگوییم آیه ۴ و ۵ سوره نور صرفاً در مقام حق الله بودن گناه، بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است، همچنین می‌توان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل، شامل کسب رضایت فرد قذف شده نیز می‌باشد، در این حالت، استثنای تائب و خروج آن از زمره فاسقان با حق الناس بودن قذف، مطابقت خواهد داشت.[۵]
انتقادات
بهتر آن بود به جای عبارت «حق الناس»، عبارت «قابل گذشت» به کار می‌رفت چون در این صورت به دلیل آنکه ویژگی جرائم قابل گذشت آن است که اگر شاکی در هر مرحله گذشت کند، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود، نیازی به ذکر ادامه ماده نبود.[۶]
مقالات مرتبط
- امکان‌سنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت
- نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری
- اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
منابع
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116296
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842152
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842152
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836396
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080896
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898704