ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[رای دادگاه درباره تشریفات صدور حکم به استرداد اموال حاصل از بزه مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۰۷)]] | * [[رای دادگاه درباره تشریفات صدور حکم به استرداد اموال حاصل از بزه مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۰۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به متفرعات قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۲)]] | * [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به متفرعات قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۱۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 1146/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1146/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۱
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی: قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.
توضیح واژگان
قرار تعلیق اجرای مجازات قراری است که در آن دادگاه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.[۱]
پیشینه
سابقا قانونگذار در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مفاد این ماده را در تعلیق مجازات، پیش بینی کرده بود،[۲] همچنین ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بر این مورد تاکید کرده بود،[۳] البته صدور قرار تعلیق مجازات طبق قانون سابق، صرفا ضمن حکم محکومیت ممکن بود و پس از صدور حکم، دادگاه نمیتوانست اجرای مجازات را تعلیق نماید، در این مورد نظرات مشورتی متعددی نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، دادگاه مکلف است در صورت صدور قرار تعلیق مجازات، بلافاصله دستور آزادی محکوم علیه را صادر کند.[۵] در این مورد حتی نیازی به قطعیت قرار صادره هم نخواهد بود، چرا که این قرار به محض صدور لازم الاجرا می باشد.[۳]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره3105/7_ 1365/5/6صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، آثار تأمینات اخذ شده را لغو می کند.[۶]
- رای دادگاه درباره اخذ وجه از افراد از طریق انتساب عکس های مبتذل واهی به خود در فضای مجازی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۳۳)
- رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین در پخت نان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۷۸۳)
- رای دادگاه درباره تأثیر ترک منزل توسط زوجه در شکایت ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۰۲)
- رای دادگاه درباره تشریفات صدور حکم به استرداد اموال حاصل از بزه مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۰۷)
- رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به متفرعات قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۲)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۱۵)
- نظریه شماره 1146/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان
- مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328912
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799292
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4330208
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2336688
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799328
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279436