ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی''': در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب [[توبه]] نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به [[تخفیف مجازات]] را اعمال نماید. | '''ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی''': در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب [[توبه]] نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به [[تخفیف مجازات]] را اعمال نماید. | ||
تبصره ۱ ـ مقررات راجع به توبه دربارهٔ کسانی که مقررات [[تکرار جرم|تکرار]] جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد. | * تبصره ۱ ـ مقررات راجع به توبه دربارهٔ کسانی که مقررات [[تکرار جرم|تکرار]] جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد. | ||
* تبصره ۲ ـ [[اطلاق]] مقررات این ماده و همچنین بند (ب) [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی|ماده (۷)]] و بندهای (الف) و (ب) [[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی|ماده (۸)]] و مواد [[ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی|(۲۸)]]، ([[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|۳۹]])، ([[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|۴۰]])، ([[ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی|۴۵]])، ([[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|۴۶]])، [[ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی|(۹۲)]]، [[ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی|(۹۳)]] و [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی|(۱۰۵)]] این قانون شامل [[تعزیرات منصوص شرعی]] نمی‌شود. | |||
تبصره ۲ ـ [[اطلاق]] مقررات این ماده و همچنین بند (ب) [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی|ماده (۷)]] و بندهای (الف) و (ب) [[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی|ماده (۸)]] و مواد [[ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی|(۲۸)]]، ([[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|۳۹]])، ([[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|۴۰]])، ([[ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی|۴۵]])، ([[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|۴۶]])، [[ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی|(۹۲)]]، [[ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی|(۹۳)]] و [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی|(۱۰۵)]] این قانون شامل [[تعزیرات منصوص شرعی]] نمی‌شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 39 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 40 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۳: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 813 | * [[رای وحدت رویه شماره 813 دیوان عالی کشور درباره امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر]] | * [[نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم پس از قطعیت حکم در جرایم تعزیری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم پس از قطعیت حکم در جرایم تعزیری]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم]] | * [[نظریه شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | |||
* [[نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)]] | * [[نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)]] | ||
* [[قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی]] | * [[تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی]] | ||
* [[تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شیوه نامه احراز توبه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۹
ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
- تبصره ۱ ـ مقررات راجع به توبه دربارهٔ کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.
- تبصره ۲ ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
- ماده 27 قانون مجازات اسلامی
- ماده 39 قانون مجازات اسلامی
- ماده 40 قانون مجازات اسلامی
- ماده 46 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
تعزیرات منصوص شرعی، تعزیراتی است که نوع و میزان آنها مشخص شده است و حداکثر از هفت مورد تجاوز نمی‌کند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده از ابداعات قانونگذار در قانون جدید است، دو احتمال در مورد ذیل این ماده مطرح است: اول آنکه قانونگذار به قاضی اختیار داده است که در صورت توبه مرتکب، در مجازات او تخفیف دهد و در مورد میزان تخفیف هیچ محدودیتی ندارد، دوم آنکه منظور قانونگذار از مقررات راجع به تخفیف، میزان تخفیف مندرج در ماده ۳۷ است، بنابراین قاضی اختیار مطلق در کاهش مجازات را ندارد و محدود به مواردی است که در ماده ۳۷ ذکر شده است.[۲]ضمناً مقصود از ندامت و اصلاح مرتکب، اصلاح فعلی نیست و تنها زمینه اصلاح کافی است.[۳]گفتنی است به نظر برخی محدود کردن پذیرش توبه در تعدادی از جرائم تعزیری، منطق خاصی ندارد.[۴]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 813 دیوان عالی کشور درباره امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم
- نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم پس از قطعیت حکم در جرایم تعزیری
- نظریه شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم
- نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم
مقالات مرتبط
- رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
- نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)
- قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی
- تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343584
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947928
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343468
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869764