ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عبارت «نسبتا منسجم» در این تبصره، ابهام دارد و به نظر میرسد که قانونگذار از لفظ «نسبتا» این معنا را اراده کرده است که نیاز به یک گروه متشکل که دارای سلسله مراتب تعریف شده باشد، وجود ندارد، بلکه همین که [[عرف|عرفا]] این جمع را یک گروه منسجم بدانند، برای تحقق گروه مجرمانه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954380|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
عبارت «نسبتا منسجم» در این تبصره، ابهام دارد و به نظر میرسد که قانونگذار از لفظ «نسبتا» این معنا را اراده کرده است که نیاز به یک گروه متشکل که دارای سلسله مراتب تعریف شده باشد، وجود ندارد، بلکه همین که [[عرف|عرفا]] این جمع را یک گروه منسجم بدانند، برای تحقق گروه مجرمانه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954380|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۴: خط ۲۸:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی]]
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی]]
* [[نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته]]
* [[سردستگی در حقوق کیفری ایران]]
* [[سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/1938 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرکت سردسته گروه مجرمانه ارتشاء یا اختلاس و یا کلاهبرداری درفعل مادی این جرایم]]
* [[نظریه شماره 1334/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۱

ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی: هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی‌ که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌ گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌ شود. در محاربه و افساد فی‌ الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌ الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌ الارض محکوم می‌ گردد.

تبصره 1 ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌ شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می ‌گردد.

تبصره 2 ـ سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

مواد مرتبط

ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

عبارت «نسبتا منسجم» در این تبصره، ابهام دارد و به نظر میرسد که قانونگذار از لفظ «نسبتا» این معنا را اراده کرده است که نیاز به یک گروه متشکل که دارای سلسله مراتب تعریف شده باشد، وجود ندارد، بلکه همین که عرفا این جمع را یک گروه منسجم بدانند، برای تحقق گروه مجرمانه کافی است.[۱]

پیشینه

در ماده 45 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، سردستگی در گروه مجرمانه، از عوامل مشدّده مجازات محسوب شده بود، طبق این ماده، همکاری حداقل دو نفر برای تحقق سردستگی کفایت میکرد. (در قانون فعلی، حضور حداقل سه نفر برای تحقق سردستگی ضروری است)[۲]

  • ماده - 45 - سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سر دستگی در قانون فعلی، از موجبات تشدید مجازات است.[۳]سردستگی گروه مجرمانه در حقیقت معاونت در جرم است، اما در این ماده، به عنوان جرم خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته است.[۴]

برای تحقق این ماده، مرتکبین حداقل باید سه نفر باشند که یک نفر از آنها سردسته باشد.[۵]تشدید مذکور در این ماده، الزامی است و دادگاه مکلف به اعمال آنها میباشد.[۶] همچنین قانونگذار امکان صدق عنوان محارب و مفسد را بر سردسته را دور از ذهن ندانسته است و مقرر داشته است که اگر عنوان محارب و مفسد بر سردسته صدق کند، به مجازات محاربه و افساد فی الارض، محکوم خواهد شد.[۷]

مصادیق و نمونه ها

با توجه به این ماده، سردستگی دو یا چند نفر در مباشرت یا معاونت در قتل، از موجبات تشدید مجازات است.[۸]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954380
  2. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228828
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4148312
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3822048
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 666204
  6. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1419932
  7. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5189520
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3078540