ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر [[مدعی]] به ترتیب فوق، اقامه [[قسامه]] نکند، می تواند از [[مدعی علیه]]، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه [[تبرئه]] می شود. | '''ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[مدعی]] به ترتیب فوق، اقامه [[قسامه]] نکند، می تواند از [[مدعی علیه]]، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه [[تبرئه]] می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== نکات | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۵۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 457 قانون مجازات اسلامی == | |||
در خصوص [[مسئول پرداخت دیه]] در فرض قسم خوردن مدعی، گروهی [[بیت المال]] و گروهی دیگر خود متهم را مسئول می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین اعتقاد بر این است که در فرض عدم اقامه قسامه از سوی مدعی و نیز عدم مطالبه اتیان [[سوگند]] از طرف او نیز باید دعوا را متوقف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در خصوص [[مسئول پرداخت دیه]] در فرض قسم خوردن مدعی، گروهی [[بیت المال]] و گروهی دیگر خود متهم را مسئول می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین اعتقاد بر این است که در فرض عدم اقامه قسامه از سوی مدعی و نیز عدم مطالبه اتیان [[سوگند]] از طرف او نیز باید دعوا را متوقف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها معتقدند در فرض [[لوث]]، در صورت عدم سوگند یاد کردن [[ولی دم|اولیای دم]] و نیز عدم رد آن به متهم، دادگاه نمی تواند رأساً [[منکر]] را قسم دهد، بلکه در این حالت باید دعوی را متوقف شده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=451748|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها معتقدند مدعی علیه خود باید پنجاه قسم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805488|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | برخی از فقها معتقدند در فرض [[لوث]]، در صورت عدم سوگند یاد کردن [[ولی دم|اولیای دم]] و نیز عدم رد آن به متهم، دادگاه نمی تواند رأساً [[منکر]] را قسم دهد، بلکه در این حالت باید دعوی را متوقف شده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=451748|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها معتقدند مدعی علیه خود باید پنجاه قسم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805488|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 457 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر مدعی قادر به اقامه قسامه نباشد، می‌تواند از مدعی‌علیه درخواست قسامه کند. | |||
# امکان مطالبه قسامه از سوی مدعی برای مدعی‌علیه وجود دارد. | |||
# مدعی‌علیه با انجام قسامه از اتهام تبرئه می‌شود. | |||
# قسامه راهی برای اثبات یا تبرئه در دعاوی خاص است. | |||
# نقش قسامه در فرآیند دادرسی می‌تواند تعیین‌کننده باشد. | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره مصداق تعدد معنوی جرم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۹۹)]] | |||
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، تکلیف دادگاه به اقامه قسامه تنها در فرض مطالبه مدعی از مدعی علیه ایجاد می شود، پس حاکم بدون تقاضای اولیاء دم حق برگزاری مراسم قسامه نسبت به مدعی علیه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839572|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، تکلیف دادگاه به اقامه قسامه تنها در فرض مطالبه مدعی از مدعی علیه ایجاد می شود، پس حاکم بدون تقاضای اولیاء دم حق برگزاری مراسم قسامه نسبت به مدعی علیه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839572|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:قسامه]] | [[رده:قسامه]] | ||
[[رده: | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:راههای اثبات دیه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2285}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۶
ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی: اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 457 قانون مجازات اسلامی
در خصوص مسئول پرداخت دیه در فرض قسم خوردن مدعی، گروهی بیت المال و گروهی دیگر خود متهم را مسئول می دانند.[۱] همچنین اعتقاد بر این است که در فرض عدم اقامه قسامه از سوی مدعی و نیز عدم مطالبه اتیان سوگند از طرف او نیز باید دعوا را متوقف کرد.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرض لوث، در صورت عدم سوگند یاد کردن اولیای دم و نیز عدم رد آن به متهم، دادگاه نمی تواند رأساً منکر را قسم دهد، بلکه در این حالت باید دعوی را متوقف شده دانست.[۳] همچنین برخی از فقها معتقدند مدعی علیه خود باید پنجاه قسم بخورد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 457 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مدعی قادر به اقامه قسامه نباشد، می‌تواند از مدعی‌علیه درخواست قسامه کند.
- امکان مطالبه قسامه از سوی مدعی برای مدعی‌علیه وجود دارد.
- مدعی‌علیه با انجام قسامه از اتهام تبرئه می‌شود.
- قسامه راهی برای اثبات یا تبرئه در دعاوی خاص است.
- نقش قسامه در فرآیند دادرسی می‌تواند تعیین‌کننده باشد.
رویه های قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، تکلیف دادگاه به اقامه قسامه تنها در فرض مطالبه مدعی از مدعی علیه ایجاد می شود، پس حاکم بدون تقاضای اولیاء دم حق برگزاری مراسم قسامه نسبت به مدعی علیه را ندارد.[۵]
مقالات مرتبط
مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708808
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708820
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 451748
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805488
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 839572