ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مواد قانون مجازات اسلامی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== نکات | * [[ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 311 قانون مجازات اسلامی == | |||
به موجب این ماده، معیار ثبوت یا عدم ثبوت قصاص، مسلمان بودن یا نبودن مجنی علیه در حین ارتکاب جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076652|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> لذا در فرض ایجاد شک در مسلمان بودن یا نبودن وی در چنین زمانی، بر اساس این ماده باید به [[اصول عملیه]] استناد نمود، این استناد باید با توجه به امکان یا عدم امکان حالت قبلی شک اعمال شود، بدین نحو که در صورت فقدان حالت قبلی، [[برائت]] و در فرض وجود حالت قبلی، [[استصحاب]] اعمال میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4016044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب قسمت آخر ماده، باید همین اصول را در فرض ایجاد شک در جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم نیز جاری دانست که منطقاً در خصوص [[جنون ادواری]]، سخن به میان آورده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4016196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | به موجب این ماده، معیار ثبوت یا عدم ثبوت قصاص، مسلمان بودن یا نبودن مجنی علیه در حین ارتکاب جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076652|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> لذا در فرض ایجاد شک در مسلمان بودن یا نبودن وی در چنین زمانی، بر اساس این ماده باید به [[اصول عملیه]] استناد نمود، این استناد باید با توجه به امکان یا عدم امکان حالت قبلی شک اعمال شود، بدین نحو که در صورت فقدان حالت قبلی، [[برائت]] و در فرض وجود حالت قبلی، [[استصحاب]] اعمال میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4016044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب قسمت آخر ماده، باید همین اصول را در فرض ایجاد شک در جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم نیز جاری دانست که منطقاً در خصوص [[جنون ادواری]]، سخن به میان آورده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4016196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 311 قانون مجازات اسلامی == | |||
در فرض ایجاد چنین شکی، چنانچه حالت سابقه اسلام باشد، همین حالت را باید بر او جاری دانست و مرتکب در صورت ادعای ارتکاب جرم در حالت عدم اسلام مجنی علیه، باید آن را ثابت کند والّا قصاص میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4487592|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
بر اساس نظر فقهی امام خمینی (ره)، هرگاه شخص [[کفر|کافری]] مرتکب قتل کافر دیگر شده و پس از آن مسلمان شود، [[وارث|ورثه]] مقتول حق قصاص او را ندارند بلکه در فرض دیه داشتن مقتول ([[کفر|حربی]] نبودن وی)، می‌توانند مطالبه دیه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151776|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | بر اساس نظر فقهی امام خمینی (ره)، هرگاه شخص [[کفر|کافری]] مرتکب قتل کافر دیگر شده و پس از آن مسلمان شود، [[وارث|ورثه]] مقتول حق قصاص او را ندارند بلکه در فرض دیه داشتن مقتول ([[کفر|حربی]] نبودن وی)، می‌توانند مطالبه دیه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151776|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 311 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت تردید در مسلمان بودن مجنی علیه هنگام ارتکاب جنایت، اصل بر عدم اسلام او است. | |||
# ادعای ولی دم یا مجنی علیه برای اثبات عمدی بودن جنایت در حالت اسلام باید ثابت شود. | |||
# اگر ادعای ولی دم یا مجنی علیه ثابت نشود، قصاص منتفی و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود. | |||
# در صورتی که حالت پیش از جنایت، اسلام مجنی علیه باشد، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد. | |||
# در صورت عدم اثبات عدم اسلام هنگام جنایت، قصاص با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت میشود. | |||
# حکم ماده در مورد تردید در مجنون بودن مجنی علیه نیز جاری است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۷: | ||
[[رده:موانع قصاص]] | [[رده:موانع قصاص]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1555}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۱
ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی: اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده‌است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده‌است، ادعای ولی دم یا مجنی علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده‌است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت میشود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 311 قانون مجازات اسلامی
به موجب این ماده، معیار ثبوت یا عدم ثبوت قصاص، مسلمان بودن یا نبودن مجنی علیه در حین ارتکاب جرم است،[۱] لذا در فرض ایجاد شک در مسلمان بودن یا نبودن وی در چنین زمانی، بر اساس این ماده باید به اصول عملیه استناد نمود، این استناد باید با توجه به امکان یا عدم امکان حالت قبلی شک اعمال شود، بدین نحو که در صورت فقدان حالت قبلی، برائت و در فرض وجود حالت قبلی، استصحاب اعمال میشود،[۲] همچنین به موجب قسمت آخر ماده، باید همین اصول را در فرض ایجاد شک در جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم نیز جاری دانست که منطقاً در خصوص جنون ادواری، سخن به میان آورده شده‌است.[۳]
نکات توضیحی ماده 311 قانون مجازات اسلامی
در فرض ایجاد چنین شکی، چنانچه حالت سابقه اسلام باشد، همین حالت را باید بر او جاری دانست و مرتکب در صورت ادعای ارتکاب جرم در حالت عدم اسلام مجنی علیه، باید آن را ثابت کند والّا قصاص میشود.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بر اساس نظر فقهی امام خمینی (ره)، هرگاه شخص کافری مرتکب قتل کافر دیگر شده و پس از آن مسلمان شود، ورثه مقتول حق قصاص او را ندارند بلکه در فرض دیه داشتن مقتول (حربی نبودن وی)، می‌توانند مطالبه دیه کنند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 311 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت تردید در مسلمان بودن مجنی علیه هنگام ارتکاب جنایت، اصل بر عدم اسلام او است.
- ادعای ولی دم یا مجنی علیه برای اثبات عمدی بودن جنایت در حالت اسلام باید ثابت شود.
- اگر ادعای ولی دم یا مجنی علیه ثابت نشود، قصاص منتفی و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود.
- در صورتی که حالت پیش از جنایت، اسلام مجنی علیه باشد، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد.
- در صورت عدم اثبات عدم اسلام هنگام جنایت، قصاص با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت میشود.
- حکم ماده در مورد تردید در مجنون بودن مجنی علیه نیز جاری است.
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4076652
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4016044
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4016196
- ↑ محمدرضا الهی منش و محسن مرادی اوجقاز. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4487592
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151776