ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]] | [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]] | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قاعده کلی آن است که جرایم واجد [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] باشند و خصوصی بودن آن، نیاز به تصریح قانونگذار دارد و استثنائی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مواد مخدر|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3163480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در جرایم مستوجب [[قصاص]] و [[دیات]]، با گذشت شاکی هم تعقیب و هم اجرای حکم موقوف می‌شود مگر نسبت به مواردی که مقنن جنبه عمومی قائل شده‌است که در این حالت مجازات ساقط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738156|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> همچنین در جرائم تعزیری مواردی که در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴]] اشاره شده است، گذشت شاکی از موجبات سقوط مجازات و توقف تعقیب است و با صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا، پرونده، مختومه می‌گردد. در سایر جرائم تعزیری، گذشت شاکی تأثیری ندارد و از موجبات سقوط مجازات نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877936|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>به‌طور کلی باید گفت گذشت در جرایم قابل گذشت، باعث توقف مجازات و رفع آثار حکم و زوال [[آثار کیفری|محکومیت کیفری]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959468|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گذشت، باید صریح و روشن باشد و به گذشت کلی و مبهم، ترتیب اثر داده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>در این باره اگر رضایت نامه شاکی توسط متهم ارائه شود و شاکی گذشت خود را انکار نماید، [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] به اصالت رضایت نامه رسیدگی کرده و در صورت احراز گذشت، به آن ترتیب اثر می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>پر واضح است که گذشت فرد، پیش از وقوع جرم مؤثر نیست، چون در این صورت افراد می‌توانند با [[تراضی]] بین خود مقررات قانونی را نقض کرده و مانع اجرای آن شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | قاعده کلی آن است که جرایم واجد [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] باشند و خصوصی بودن آن، نیاز به تصریح قانونگذار دارد و استثنائی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مواد مخدر|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3163480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در جرایم مستوجب [[قصاص]] و [[دیات]]، با گذشت شاکی هم تعقیب و هم اجرای حکم موقوف می‌شود مگر نسبت به مواردی که مقنن جنبه عمومی قائل شده‌است که در این حالت مجازات ساقط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738156|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> همچنین در جرائم تعزیری مواردی که در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴]] اشاره شده است، گذشت شاکی از موجبات سقوط مجازات و توقف تعقیب است و با صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا، پرونده، مختومه می‌گردد. در سایر جرائم تعزیری، گذشت شاکی تأثیری ندارد و از موجبات سقوط مجازات نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877936|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>به‌طور کلی باید گفت گذشت در جرایم قابل گذشت، باعث توقف مجازات و رفع آثار حکم و زوال [[آثار کیفری|محکومیت کیفری]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959468|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گذشت، باید صریح و روشن باشد و به گذشت کلی و مبهم، ترتیب اثر داده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>در این باره اگر رضایت نامه شاکی توسط متهم ارائه شود و شاکی گذشت خود را انکار نماید، [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] به اصالت رضایت نامه رسیدگی کرده و در صورت احراز گذشت، به آن ترتیب اثر می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>پر واضح است که گذشت فرد، پیش از وقوع جرم مؤثر نیست، چون در این صورت افراد می‌توانند با [[تراضی]] بین خود مقررات قانونی را نقض کرده و مانع اجرای آن شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:جرایم قابل گذشت]] | [[رده:جرایم قابل گذشت]] | ||
[[رده:جرایم غیرقابل گذشت]] | [[رده:جرایم غیرقابل گذشت]] | ||
[[رده:گذشت شاکی یا مدعی خصوصی]] | [[رده:گذشت شاکی یا مدعی خصوصی]] | ||
[[رده:سقوط مجازات]] | [[رده:سقوط مجازات]] | ||
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۳۳
ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی:در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره ۱ ـ جرایم قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره ۲ ـ جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
تبصره ۳ ـ مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
پیشینه
ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قاعده کلی آن است که جرایم واجد جنبه عمومی باشند و خصوصی بودن آن، نیاز به تصریح قانونگذار دارد و استثنائی است.[۱] در جرایم مستوجب قصاص و دیات، با گذشت شاکی هم تعقیب و هم اجرای حکم موقوف می‌شود مگر نسبت به مواردی که مقنن جنبه عمومی قائل شده‌است که در این حالت مجازات ساقط نمی‌شود.[۲] همچنین در جرائم تعزیری مواردی که در ماده ۱۰۴ اشاره شده است، گذشت شاکی از موجبات سقوط مجازات و توقف تعقیب است و با صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا، پرونده، مختومه می‌گردد. در سایر جرائم تعزیری، گذشت شاکی تأثیری ندارد و از موجبات سقوط مجازات نمی‌باشد،[۳]به‌طور کلی باید گفت گذشت در جرایم قابل گذشت، باعث توقف مجازات و رفع آثار حکم و زوال محکومیت کیفری خواهد شد.[۴]گفتنی است گذشت، باید صریح و روشن باشد و به گذشت کلی و مبهم، ترتیب اثر داده نمی‌شود.[۵]در این باره اگر رضایت نامه شاکی توسط متهم ارائه شود و شاکی گذشت خود را انکار نماید، مرجع قضایی به اصالت رضایت نامه رسیدگی کرده و در صورت احراز گذشت، به آن ترتیب اثر می‌دهد.[۶]پر واضح است که گذشت فرد، پیش از وقوع جرم مؤثر نیست، چون در این صورت افراد می‌توانند با تراضی بین خود مقررات قانونی را نقض کرده و مانع اجرای آن شوند.[۷]
رویه‌های قضایی
مطابق رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور، در مورد بزه‌های قابل گذشت، گذشت شاکی قبل از شکایت به مقامات صلاحیت دار، موجب سلب حق از او خواهد بود.[۸]
منابع
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری مواد مخدر. چاپ 1. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3163480
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738156
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877936
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959468
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4339192
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4339192
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144708
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127440