ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
دادگاه می‌ تواند با توجه به گزارش‌ های رسیده از وضع [[طفل]] یا [[نوجوان]] و رفتار او در [[کانون اصلاح و تربیت]] یک بار در رأی خود [[تجدیدنظر]] کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به [[ولی]] یا [[سرپرست قانونی]] او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌‌ شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از [[آزادی مشروط]] و سایر [[تخفیف مجازات|تخفیفات]] قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
دادگاه می‌ تواند با توجه به گزارش‌ های رسیده از وضع [[طفل]] یا [[نوجوان]] و رفتار او در [[کانون اصلاح و تربیت]] یک بار در رأی خود [[تجدیدنظر]] کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به [[ولی]] یا [[سرپرست قانونی]] او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌‌ شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از [[آزادی مشروط]] و سایر [[تخفیف مجازات|تخفیفات]] قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
قانونگذار سابقاً در [[ماده 229 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]]، حسب شرایطی تجدید نظر در احکام مربوط به اطفال را اجازه داده بود. همچنین [[ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] در مواردی امکان تجدید نظر در آرای صادره را مجاز میدانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273500|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
قانونگذار سابقاً در [[ماده 229 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]]، حسب شرایطی تجدید نظر در احکام مربوط به اطفال را اجازه داده بود. همچنین [[ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] در مواردی امکان تجدید نظر در آرای صادره را مجاز میدانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273500|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
خط ۱۲: خط ۱۳:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان]]
[[رده:مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان]]
[[رده:تجدید نظر در رأی اطفال یا نوجوانان]]
[[رده:تجدید نظر در رأی اطفال یا نوجوانان]]

نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۳۳

دادگاه می‌ تواند با توجه به گزارش‌ های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌‌ شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

پیشینه

قانونگذار سابقاً در ماده 229 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، حسب شرایطی تجدید نظر در احکام مربوط به اطفال را اجازه داده بود. همچنین تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در مواردی امکان تجدید نظر در آرای صادره را مجاز میدانست.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، یکی از استثنائات قاعده اعتبار امر مختوم است که با هدف اعمال تخفیف در حق اطفال و نوجوانانی که اصلاح شدند، وضع شده است.[۲] به نظر میرسد برای اجرای مفاد این ماده، لازم نیست اطلاع دادگاه از وضعیت متهم صرفا ناشی از گزارش های کانون اصلاح و تربیت باشد، بلکه اگر خود دادگاه تحقیقاتی انجام دهد و تشخیص دهد که کودک یا نوجوان اصلاح شده، میتواند حسب مورد در مجازات او تخفیف دهد.[۳] همچنین بنابر ذیل ماده فوق، صدور حکم به آزادی مشروط برای طفل یا نوجوانی که یکبار از حکمش تجدیدنظر خواهی شده مانعی ندارد.[۴] گفتنی است که اعمال این ماده و تبصره 3 ماده 88 در اختیار دادگاه است و تقاضای ولی یا طفل، تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمیکند.[۵]

انتقادات

به نظر میرسد ماده فوق از این حیث که اختیارات دادگاه برای تجدیدنظر در حکم خود را به یک بار محدود نموده، با توجه به نوسانات و تحولات روحی کودک در بازه های زمانی مختلف قابل نقد است، بهتر بود قانونگذار در این مورد محدودیتی تعیین نمیکرد.[۶]

منابع

  1. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273500
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4337680
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805216
  4. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4337692
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805268
  6. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993868