ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مجازات اسلامی; +رده:قصاص; +رده:راه های اثبات جرم using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اقامه [[قسامه]] یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق [[قصاص]] یا [[دیه]]، یا [[ولی]] یا [[وکالت|وکیل]] آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای [[برائت]] متهم که حسب مورد به وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت می گیرد. اتیان [[سوگند]] به وسیله افراد قابل [[توکیل]] نیست. | '''ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی''': اقامه [[قسامه]] یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق [[قصاص]] یا [[دیه]]، یا [[ولی]] یا [[وکالت|وکیل]] آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای [[برائت]] متهم که حسب مورد به وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت می گیرد. اتیان [[سوگند]] به وسیله افراد قابل [[توکیل]] نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۸
ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی: اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت می گیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با مطرح کردن شکایت این افراد در دادگاه، باید آن ها را مدعی محسوب نمود.[۱] همچنین امکان اقامه قسامه از سوی افراد مذکور در این قانون، منوط به علم آنان به موضوع است.[۲]در خصوص مطالبه قسامه، جنسیت مطالبه کنندگان اهمیتی ندارد.[۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709436
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708896
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357060