ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه [[ادله اثبات جرم|ادله]] ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی | '''ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه [[ادله اثبات جرم|ادله]] ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان [[اماره|اماره قضایی]] مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با [[قرینه|قرائن]] و امارات دیگر، موجب [[علم قاضی]] شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==توضیح واژگان== | ||
«اماره»، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته میشود، بنابراین به واسطه وجود اماره وجود چیز دیگری فرض میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805136|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
مفاد این ماده، موید نظام آزادی ادله است که در امور کیفری مورد استفاده فراوان قرار میگیرد، اگرچه «طریقیت» یا «راه بودن»، ویژگی اساسی تمام ادله می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین با وجود موضوعیت داشتن ادله مطروح، چنان ادله شرایط شرعی و قانونی لازم مثل ([[عقل]] و [[اختیار]] و…) را نداشته باشند، نافذ نیستند ولی ممکن است با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شوند و واقعه مجرمانه به مرتکب، انتساب پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160776|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>هرچند وصف قانونی بودن ادله با موضوعیت داشتن آنها، لازم و ملزوم نیستند و ادله ای که قانونگذار برای اثبات برخی جرائم بیان کرده‌است، اماراتی بر واقع میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == رویه قضایی== | ||
به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۶_۱۳۷۸/۴/۱ چنانچه دلیل اثبات اتهام [[زنای محصنه]] علم قاضی عنوان شده باشد، لازم است مستندات مندرج در پرونده علم آور باشند. در غیر اینصورت [[دادنامه]] [[نقض رأی|نقض]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279956|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
نسخهٔ ۱۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۴۰
ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
توضیح واژگان
«اماره»، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته میشود، بنابراین به واسطه وجود اماره وجود چیز دیگری فرض میشود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، موید نظام آزادی ادله است که در امور کیفری مورد استفاده فراوان قرار میگیرد، اگرچه «طریقیت» یا «راه بودن»، ویژگی اساسی تمام ادله می‌باشد.[۲] همچنین با وجود موضوعیت داشتن ادله مطروح، چنان ادله شرایط شرعی و قانونی لازم مثل (عقل و اختیار و…) را نداشته باشند، نافذ نیستند ولی ممکن است با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شوند و واقعه مجرمانه به مرتکب، انتساب پیدا کند.[۳]هرچند وصف قانونی بودن ادله با موضوعیت داشتن آنها، لازم و ملزوم نیستند و ادله ای که قانونگذار برای اثبات برخی جرائم بیان کرده‌است، اماراتی بر واقع میباشند.[۴]
رویه قضایی
به موجب رأی اصراری شماره ۶_۱۳۷۸/۴/۱ چنانچه دلیل اثبات اتهام زنای محصنه علم قاضی عنوان شده باشد، لازم است مستندات مندرج در پرونده علم آور باشند. در غیر اینصورت دادنامه نقض میشود.[۵]
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805136
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845148
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160776
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845184
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279956