ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی''': در موارد زیر [[حد قذف]] در هر مرحله از مراحل [[تعقیب]]، رسیدگی و اجراء [[حد قذف|ساقط]] | '''ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی''': در موارد زیر [[حد قذف]] در هر مرحله از مراحل [[تعقیب]]، رسیدگی و اجراء [[حد قذف|ساقط]] میشود: | ||
الف ـ هرگاه [[قذف|مقذوف]]، | الف ـ هرگاه [[قذف|مقذوف]]، قاذف را تصدیق نماید. | ||
ب ـ هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با [[شهادت]] یا [[علم قاضی]] اثبات شود. | ب ـ هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با [[شهادت]] یا [[علم قاضی]] اثبات شود. | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
پ ـ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، [[وارث|ورثه]] او، [[گذشت شاکی|گذشت]] کند. | پ ـ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، [[وارث|ورثه]] او، [[گذشت شاکی|گذشت]] کند. | ||
ت ـ هرگاه مردی زنش را پس از | ت ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف به [[زنا]]<nowiki/>ی پیش از زوجیت یا زمان زوجیت [[لعان]] کند. | ||
ث ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد. | ث ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
اگر قذف شونده، فوت کند و وارثان، قاذف را تأیید کنند، مشمول ظاهر این ماده نیست و این تأیید، موجب سقوط حد قذف نمیشود، زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمیشود، ثانیاً تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند، مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً در بند یک، تصدیق اعم از [[اقرار]] است، اقرار دارای شرایط ویژه ای است، گفتنی است تصدیق با یکبار هم محقق میشود ولی نمیتواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی]] باشد، پس [[به طریق اولی]]، اقرار موجب اسقاط حد قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | |||
=== مستندات فقهی === | ==مطالعات فقهی== | ||
سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) | ===مستندات فقهی=== | ||
سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سؤال میکند: مردی به مردی [[قذف|افترا]] میزند، مرد او را [[گذشت شاکی|عفو]] میکند و پس از عفو میخواهد که به او تازیانه بزنند. امام فرمودند: او حق ندارد بعد از عفو، تقاضای [[اجرای حد]] را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221472|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی=== | ||
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط | براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمیشود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط میشود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمیخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142540|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده‌است با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط میگردد یا اصلاً اثبات نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080876|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
نسخهٔ ۱۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۴۱
ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی: در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط میشود:
الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
ب ـ هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ ـ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
ث ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره ـ مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر قذف شونده، فوت کند و وارثان، قاذف را تأیید کنند، مشمول ظاهر این ماده نیست و این تأیید، موجب سقوط حد قذف نمیشود، زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمیشود، ثانیاً تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند، مؤثر نیست.[۱]ضمناً در بند یک، تصدیق اعم از اقرار است، اقرار دارای شرایط ویژه ای است، گفتنی است تصدیق با یکبار هم محقق میشود ولی نمیتواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی باشد، پس به طریق اولی، اقرار موجب اسقاط حد قذف است.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سؤال میکند: مردی به مردی افترا میزند، مرد او را عفو میکند و پس از عفو میخواهد که به او تازیانه بزنند. امام فرمودند: او حق ندارد بعد از عفو، تقاضای اجرای حد را داشته باشد.[۳]
سوابق فقهی
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمیشود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط میشود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمیخورد.[۴]همچنین گفته شده‌است با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط میگردد یا اصلاً اثبات نمیشود.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899152
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534568
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221472
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142540
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080876