ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی''': [[سرقت]] در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب [[حد سرقت|حد]]، حسب مورد مشمول یکی از [[سرقت تعزیری| | '''ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی''': [[سرقت]] در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب [[حد سرقت|حد]]، حسب مورد مشمول یکی از [[سرقت تعزیری|سرقت‌های تعزیری]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==پیشینه== | ||
[[ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] در این مورد مقرر میداشت: «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب [[اخلال در نظم]] یا خوف شده یا بیم [[تجری]] مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه [[شاکی خصوصی|شاکی]] نداشته یا [[گذشت شاکی|گذشت]] نموده باشند، موجب حبس تعزیری از ۱ تا ۵ سال خواهد بود.» همچنین [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵]] بیان میکرد: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.» لیکن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ماده ۲۷۶ مقرر داشته‌است که: «سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط حد، حسب مورد، مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است» و با این تقریر، مشکلی که برای جمع بین مفاد ماده ۲۰۳ قانون مجازات ۱۳۷۰ و ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ وجود داشت را مرتفع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref> | |||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
سرقتی که رخ داده ممکن است واجد شرایط مربوط به سارق و مال مسروق باشد، اما این احتمال نیز وجود دارد که به دلیلی یکی از موارد [[حد سرقت|سقوط حد سرقت]] جاری شود که در این حالت سرقت، حدی نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095228|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>در واقع عمل مرتکب از عنوان کلی سرقت خارج نمیشود، بلکه در مجازات تغییر ایجاد میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2370816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>همچنین چنانچه برخی شرایط [[سرقت حدی]] فراهم نباشد (مانند [[بلوغ]] و [[عقل]])، نه تنها سرقت حدی، بلکه سرقت تعزیری نیز ساقط میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | ==رویه‌های قضایی == | ||
طبق [[رای وحدت رویه]] شماره ۵۳۰–۶۸/۱۲/۱ «حاکم شرع اگر برای حفظ نظم لازم بداند یا اگر از [[قرینه|قرائن]] اینطور برداشت شود که در صورتی که فرد [[تعزیر]] نشود، [[جنایت]] را تکرار میکند، باید شخص را تعزیر کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
نسخهٔ ۱۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۵۷
ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی: سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.
پیشینه
ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این مورد مقرر میداشت: «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشند، موجب حبس تعزیری از ۱ تا ۵ سال خواهد بود.» همچنین ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بیان میکرد: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.» لیکن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ماده ۲۷۶ مقرر داشته‌است که: «سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط حد، حسب مورد، مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است» و با این تقریر، مشکلی که برای جمع بین مفاد ماده ۲۰۳ قانون مجازات ۱۳۷۰ و ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ وجود داشت را مرتفع کرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سرقتی که رخ داده ممکن است واجد شرایط مربوط به سارق و مال مسروق باشد، اما این احتمال نیز وجود دارد که به دلیلی یکی از موارد سقوط حد سرقت جاری شود که در این حالت سرقت، حدی نخواهد بود،[۲]در واقع عمل مرتکب از عنوان کلی سرقت خارج نمیشود، بلکه در مجازات تغییر ایجاد میکند،[۳]همچنین چنانچه برخی شرایط سرقت حدی فراهم نباشد (مانند بلوغ و عقل)، نه تنها سرقت حدی، بلکه سرقت تعزیری نیز ساقط میشود.[۴]
رویه‌های قضایی
طبق رای وحدت رویه شماره ۵۳۰–۶۸/۱۲/۱ «حاکم شرع اگر برای حفظ نظم لازم بداند یا اگر از قرائن اینطور برداشت شود که در صورتی که فرد تعزیر نشود، جنایت را تکرار میکند، باید شخص را تعزیر کند.»[۵]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074384
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095228
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2370816
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3919608
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669384