ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی''': در صورتی که [[مجنی علیه]] دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به [[قصاص]] و پرداخت [[دیه]]، محکوم نمی ‌شود: الف ـ مرتکب [[حدود|جرم حدی]] که مستوجب [[اعدام|سلب حیات]] است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب [[قطع عضو]] است، مشروط بر اینکه [[جنایت]] وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و [[تعزیر]] است. پ ـ مستحق [[قصاص نفس]] یا [[قصاص عضو|عضو]]، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌ شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌ الوقوع است و در [[دفاع مشروع]] به شرح مقرر در [[ماده 156 قانون مجازات اسلامی|ماده (156)]] این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال [[زنا]] نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد [[اکراه]] و [[اضطرار]] به شرحی که در قانون مقرر است.
'''ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی''': در صورتی که [[مجنی علیه]] دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به [[قصاص]] و پرداخت [[دیه]]، محکوم نمی‌شود: الف ـ مرتکب [[حدود|جرم حدی]] که مستوجب [[اعدام|سلب حیات]] است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب [[قطع عضو]] است، مشروط بر اینکه [[جنایت]] وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص یا دیه و [[تعزیر]] است. پ ـ مستحق [[قصاص نفس]] یا [[قصاص عضو|عضو]]، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در [[دفاع مشروع]] به شرح مقرر در [[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (۱۵۶)]] این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال [[زنا]] نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد [[اکراه]] و [[اضطرار]] به شرحی که در قانون مقرر است.


تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود.
تبصره ۱ ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.


تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌ شود.
تبصره ۲ ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
«[[مهدور الدّم]]» را میتوان کسی دانست که ریختن خونش، جرم نیست و در مقابل معصوم الدّم قرار دارد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> که به معنای شخصی است که به موجب شرع، [[قتل]] او حرام اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==توضیح واژگان ==
ماده مورد بررسی، یکی از مصادیق [[علل موجهه جرم]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>به موجب این ماده، کشتن افراد مهدور الدم که شرعاً مستحق قتل هستند، از سوی هر کسی حتی عموم مردم <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349732|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> موجب قصاص نمی باشد، چرا که جان این افراد در نگاه قانون، فاقد احترام است و تعرض به نفس آنان، موجب [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727184|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>نمونه هایی از این افراد عبارتند از: [[زنای محصنه|زانی محصن]] و محصنه، مرتکبین پاره ای از جرایم حدی با سه بار [[تکرار جرم در حدود|تکرار جرم]] و اعمال حد سه باره بر آنها <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>، [[محاربه|محاربین]] و قاتلین (در فرض کشتن قاتل از سوی [[ولی دم|اولیاء دم]]) و متجاوزین در فرض کشتن آن ها در مقام دفاع مشروع و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576224|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>، بنابراین می توان گفت محقون الدم بودن مجنی علیه، از جمله شرایط تحقق قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727176|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> نکته دیگر آنکه اگر مجنی علیه در حین ارتکاب جرم، مهدور الدم باشد اما بعدا  مورد حمایت قانون قرار بگیرد، باز هم قصاص منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727244|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا کافی است که فرد مقتول در هر یک از مراحل وقوع جنایت یا نتیجه، مهدور الدم باشد تا قصاص ساقط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418504|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
«[[مهدور الدّم]]» را می‌توان کسی دانست که ریختن خونش، جرم نیست و در مقابل معصوم الدّم قرار دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> که به معنای شخصی است که به موجب شرع، [[قتل]] او حرام اعلام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
ماده مورد بررسی، یکی از مصادیق [[علل موجهه جرم]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>به موجب این ماده، کشتن افراد مهدور الدم که شرعاً مستحق قتل هستند، از سوی هر کسی حتی عموم مردم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349732|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> موجب قصاص نمی‌باشد، چرا که جان این افراد در نگاه قانون، فاقد احترام است و تعرض به نفس آنان، موجب [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727184|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>نمونه‌هایی از این افراد عبارتند از: [[زنای محصنه|زانی محصن]] و محصنه، مرتکبین پاره ای از جرایم حدی با سه بار [[تکرار جرم در حدود|تکرار جرم]] و اعمال حد سه باره بر آنها،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> [[محاربه|محاربین]] و قاتلین (در فرض کشتن قاتل از سوی [[ولی دم|اولیاء دم]]) و متجاوزین در فرض کشتن آن‌ها در مقام دفاع مشروع و …،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576224|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین می‌توان گفت محقون الدم بودن مجنی علیه، از جمله شرایط تحقق قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727176|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> نکته دیگر آنکه اگر مجنی علیه در حین ارتکاب جرم، مهدور الدم باشد اما بعداً مورد حمایت قانون قرار بگیرد، باز هم قصاص منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727244|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا کافی است که فرد مقتول در هر یک از مراحل وقوع جنایت یا نتیجه، مهدور الدم باشد تا قصاص ساقط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418504|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


به موجب تبصره این ماده، صرف وجود اعتقاد به مهدور الدم بودن مجنی علیه، برای سقوط قصاص کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349784|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
به موجب تبصره این ماده، صرف وجود اعتقاد به مهدور الدم بودن مجنی علیه، برای سقوط قصاص کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349784|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>


نکته دیگر اینکه اگر فرد مرتکب، شخصی محقون الدم را هدف قرار دهد اما به موجب [[اشتباه در هدف]]، جنایت وی متوجه شخص مهدور الدمی شود، قصاص و دیه از او ساقط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
نکته دیگر اینکه اگر فرد مرتکب، شخصی محقون الدم را هدف قرار دهد اما به موجب [[اشتباه در هدف]]، جنایت وی متوجه شخص مهدور الدمی شود، قصاص و دیه از او ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==


=== مستندات فقهی ===
==مطالعات فقهی==
پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) را می توان مستند شرعی این حکم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
=== مستندات فقهی===
پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) را می‌توان مستند شرعی این حکم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== رویه های قضایی ==
==رویه‌های قضایی==
در [[رای اصراری]] شماره 018-2/9/78 ردیف 2378 بیان شده است که به دلیل آنکه متهم در تصور خود، خود را مجاز برای ارتکاب جرم قتل میدانسته است و نیز به دلیل مهدور الدم بودن مقتول، رفتار ارتکابی [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
در [[رای اصراری]] شماره ۰۱۸–۲/۹/۷۸ ردیف ۲۳۷۸ بیان شده‌است که به دلیل آنکه متهم در تصور خود، خود را مجاز برای ارتکاب جرم قتل می‌دانسته‌است و نیز به دلیل مهدور الدم بودن مقتول، رفتار ارتکابی [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:قصاص]]
[[رده:قصاص]]

نسخهٔ ‏۱۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۴

ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره ۱ ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره ۲ ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

توضیح واژگان

«مهدور الدّم» را می‌توان کسی دانست که ریختن خونش، جرم نیست و در مقابل معصوم الدّم قرار دارد[۱] که به معنای شخصی است که به موجب شرع، قتل او حرام اعلام شده‌است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده مورد بررسی، یکی از مصادیق علل موجهه جرم است،[۳]به موجب این ماده، کشتن افراد مهدور الدم که شرعاً مستحق قتل هستند، از سوی هر کسی حتی عموم مردم[۴] موجب قصاص نمی‌باشد، چرا که جان این افراد در نگاه قانون، فاقد احترام است و تعرض به نفس آنان، موجب مسئولیت نیست،[۵]نمونه‌هایی از این افراد عبارتند از: زانی محصن و محصنه، مرتکبین پاره ای از جرایم حدی با سه بار تکرار جرم و اعمال حد سه باره بر آنها،[۶] محاربین و قاتلین (در فرض کشتن قاتل از سوی اولیاء دم) و متجاوزین در فرض کشتن آن‌ها در مقام دفاع مشروع و …،[۷] بنابراین می‌توان گفت محقون الدم بودن مجنی علیه، از جمله شرایط تحقق قتل است.[۸] نکته دیگر آنکه اگر مجنی علیه در حین ارتکاب جرم، مهدور الدم باشد اما بعداً مورد حمایت قانون قرار بگیرد، باز هم قصاص منتفی است.[۹] لذا کافی است که فرد مقتول در هر یک از مراحل وقوع جنایت یا نتیجه، مهدور الدم باشد تا قصاص ساقط شود.[۱۰]

به موجب تبصره این ماده، صرف وجود اعتقاد به مهدور الدم بودن مجنی علیه، برای سقوط قصاص کافی است.[۱۱]

نکته دیگر اینکه اگر فرد مرتکب، شخصی محقون الدم را هدف قرار دهد اما به موجب اشتباه در هدف، جنایت وی متوجه شخص مهدور الدمی شود، قصاص و دیه از او ساقط می‌شود.[۱۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) را می‌توان مستند شرعی این حکم دانست.[۱۳]

رویه‌های قضایی

در رای اصراری شماره ۰۱۸–۲/۹/۷۸ ردیف ۲۳۷۸ بیان شده‌است که به دلیل آنکه متهم در تصور خود، خود را مجاز برای ارتکاب جرم قتل می‌دانسته‌است و نیز به دلیل مهدور الدم بودن مقتول، رفتار ارتکابی شبه عمد است.[۱۴]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331048
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342792
  3. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349720
  4. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349732
  5. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727184
  6. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349676
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576224
  8. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727176
  9. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727244
  10. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1418504
  11. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349784
  12. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356384
  13. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708480
  14. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670368
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۰۲_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=61823»