ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی

حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف ـ زنا با محارم نسبی

ب ـ زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ ـ زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت ـ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱ ـ مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره ۲ ـ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«محارم نسبی»، آن دسته از محارمی هستند که از طریق خونی با فرد، قرابت پیدا می‌کنند و طبق ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی به سه طبقه تقسیم‌بندی می‌شوند.

پیشینه

ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌داشت: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست.

الف) زنا با محارم نسبی

ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است

ج) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.

د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرابت رضاعی، مطابق ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی، در حکم قرابت نسبی است و اشخاصی که با یکدیگر دارای قرابت رضاعی باشند، از حیث ایجاد رابطه زوجیت بر یکدیگر حرام هستند، با این وجود زنای با محارم رضاعی را هرچند در حکم محارم نسبی است، نمی‌توان مشمول مقررات بند الف و زنا با محارم نسبی دانست زیرا در این بند به اشخاص در حکم محارم نسبی اشاره نکرده‌است، این بند استثنائی است و در موارد استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از قیاس و تفسیر موسع قوانین جزایی خودداری کرد، کما این که این موارد، شبهه است و مشمول قاعده درا در حدود می‌شود.

همچنین تبصره ۲ این ماده، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول معافیت از مجازات می‌داند.ضمناً طبق این ماده، اکراه رافع عنوان زناست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.

در خصوص زنای مرد کافر و زن کافر برخی به استناد آیه ۴۲ سوره مائده و روایات شرعی، حاکم اسلامی را مخیر دانسته‌اند که بر اساس احکام اسلامی حکم کند یا آنان را به حاکمشان تحویل دهد. برخی هم به استناد روایتی از امام کاظم بیان کرده‌اند که اگر در قلمرو سرزمین اسلامی، زنا صورت گرفته باشد یا حداقل به حاکم اسلامی مراجعه شده باشد حدود اجرا می‌شود که با ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ایران نیز منطبق است.ضمناً گرچه در روایات آمده‌است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ‌یک از فقها آن را نپذیرفته‌اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم می‌دانند.

رویه‌های قضائی

طبق رای شماره ۱۳۱۵۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۵ دیوان عالی کشور اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل هم بپردازد.

به موجب رأی اصراری ۱۶_۱۳۷۴/۳/۳۰ چنانچه با توجه به اظهارات اولیه متهمه و نیز اوضاع و احوال قضیه، اختیار و رضایت متهمه در ارتکاب زنا با محارم احراز نشود، اجرای حد زنا ثابت نمی‌شود.

همچنین رای شماره ۴۰–۱۳۷۴/۱/۲۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در تأیید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده‌اند اما از ظاهر ماده استنباط می‌شود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق می‌شود.

مصادیق و نمونه‌ها

کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود هرچند غیر محصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون زنای محصنه است، سنگسار می‌باشد اما اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی دختری با ناپدری خود مرتکب زنا شود و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و تنها به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.