ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
==توضیح واژگان ==
==توضیح واژگان ==
«تعدیل»، گواهی بر [[عدالت]] کسی دادن است، این واژه مقابل جرح قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«تعدیل»، گواهی بر [[عدالت]] کسی دادن است، این واژه مقابل جرح قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
ظاهر ماده، بیانگر آن است که اگر نسبت به شهود، ادعای جرح شود، دادگاه موظف است به این ادعا رسیدگی کند اما این سخن به‌طور مطلق، قابل پذیرش نیست، باید گفت دادگاه در صورتی به ادعای جرح رسیدگی می‌کند که اثبات دعوا نیازمند [[شهادت]] شهود باشد، بنابراین اگر دادگاه برای دادن حکم از شهادت شهود بی‌نیاز باشد، لازم نیست که به ادعای جرح شهود رسیدگی بکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین پس از اطلاع از عدم عدالت شهود، برخلاف نظر فقها خود قاضی نمی‌تواند رای را [[نقض رأی|نقض]] کند و تصمیم از طریق اشخاص ذی صلاح، قابل اعتراض و در صورت قطعیت [[دادنامه]]، قابل [[اعاده دادرسی]] و اعتراض از طرق مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به نظر می‌رسد برای تخلف از مفاد این ماده، ضمانت اجرایی از سوی قانونگذار تعیین نشده‌است، بلکه صرفاً امکان احتساب [[تخلف انتظامی]] برای قاضی میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین امکان مطالبه خسارت از سوی متضرر از طریق تقدیم [[دادخواست]] [[ضرر و زیان مادی]] و [[ضرر و زیان معنوی|معنوی]] علیه قاضی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274984|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


==مطالعات فقهی ==
==مطالعات فقهی ==

نسخهٔ ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۳۸

قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

توضیح واژگان

«تعدیل»، گواهی بر عدالت کسی دادن است، این واژه مقابل جرح قرار می‌گیرد.[۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها بیان داشته‌اند که در فرض جهل حاکم به حال شاهدها، وی مکلف به یادآوری امکان تزکیه شاهدان توسط شهود دیگر به مدعی است، در فرض اقدام به تزکیه از سوی مدعی، حاکم مکلف به یادآوری امکان تزکیه شهود مدعی به منکر جاهل است، در فرض اعتراف منکر به نداشتن هرگونه نقطه ضعفی در شهود مدعی، حاکم مکلف به صدور حکم به نفع مدعی می‌باشد.[۲]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115828
  2. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274976
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹۲_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=66067»